اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين المعارضة بالمسؤولية عن الأضرار في الممتلكات والضرر الذي لحق بأفراد من الشرطة، فيما تجددت المظاهرات في تركيا احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة قضايا فساد.
وقال أردوغان – في تصريحات بعد اجتماع مجلس الوزراء التركي في أنقرة- إن المظاهرات التي تحولت إلى حركة عنف، وأكد أن المعارضة ستُحاسب على ذلك، وقال إن “استعراض” المعارضة سينتهي وستشعر بالخزي على الشر الذي جلبته لتركيا، بحسب تعبيره.
وطالب أردوغان المعارضة بالكف عن إثارة المواطنين، وأضاف أنه من الواضح أن المعارضة لا يمكن أن تتسلم مهمة إدارة البلاد ناهيك عن البلديات.
تجدد الدعوات للتظاهر
ويتوقع أن تتصاعد موجة الاحتجاجات اليوم الاثنين، مع تجدّد الدعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، التي تشهد احتجاجات غير مسبوقة منذ العام 2013.
وأعلنت السلطات التركية توقيف أكثر من 1130 متظاهرا منذ بداية موجة الاحتجاجات الأربعاء، بينما حُظرت موقتا كل أنواع التجمّعات في مدن البلاد الثلاث الرئيسية. لكن طلابا بدأوا منذ ظهر الاثنين، في الاحتشاد في اسطنبول وأنقرة متحدّين الحظر التي فرضته الحكومة.
وأمضى أكرم إمام أوغلو، ليلته الأولى في سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم سيليفري غرب اسطنبول، في وقت أعلن حزبه “حزب الشعب الجمهوري” اختياره مرشحا له للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في عام 2028.
واتهم إمام أوغلو الذي علقت مهامه رسميا الأحد، بـ”الفساد”، الأمر الذي يرفضه، منددا بسجن “من دون محاكمة”. وقال في رسالة نقلها محاموه “أنا هنا. أرتدي قميصا أبيض لا يمكنكم تلطيخه. معصمي قوي ولن تتمكنوا من ليه. لن أتراجع قيد أنملة. سأنتصر في هذه الحرب”.
وأجرى حزب الشعب الجمهوري الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، انتخابات تمهيدية الأحد كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها. وأكد الحزب مشاركة 15 مليون شخص في التصويت الذي أكد اختيار رئيس بلدية اسطنبول المسجون.
ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية، لكن الحكومة تنفي الاتهامات وتقول إن القضاء
مستقل.
وإضافة إلى أكرم إمام أوغلو، أوقف نحو 50 من المتهمين معه الأحد بتهم “الفساد” و”الإرهاب”، وفقا للصحافة التركية، من بينهم، رئيسا بلدية دائرتين في اسطنبول ينتميان أيضا إلى حزب الشعب الجمهوري.
