أوصى تقرير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بوقف “الاستيلاء” على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء وجود المستوطنات غير القانونية فيها.
وقال التقرير إنه “يجب وقف الاستيلاء على الأراضي بالضفة بما فيها القدس الشرقية وإعادتها لسكانها”.
كما أوصى بإنهاء وجود المستوطنات غير القانونية فيها “بأسرع وقت ممكن”، وإلغاء السياسات التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين.
وشدد التقرير على ضرورة وقف عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل، وإنهاء تخصيص الأراضي للمستوطنات الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في 23 مارس/آذار الماضي أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) صدّق على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية، تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
