كشف إعلام إسرائيلي عن تراجع رغبة جنود الاحتياط الإسرائيليين بالعودة إلى الخدمة والمشاركة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك لأسباب سياسية وقضائية.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” اليوم الجمعة، أوردت فيه أن الجيش يحذر من أزمة تتفاقم في صفوف قوات الاحتياط، في ظل خطط لتصعيد القتال في قطاع غزة، بما في ذلك استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
وأضافت الصحيفة أنه عقب قرار إسرائيل انتهاك وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى واستئناف القتال، لاحظ الجيش انخفاضا في حماسة جنود الاحتياط.
وذكرت أنه خلال الأسبوعين الماضيين، أبلغ العديد من جنود الاحتياط قادتهم بأنهم لن يعودوا إلى الخدمة إذا ما تمّ استدعاؤهم مجددا.
وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي بسبب قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، بالإضافة إلى نيتها إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، كما أعرب الجنود عن مخاوفهم من تجاهل الحكومة لأحكام المحكمة العليا.
لكن الجنود، وفق الصحيفة، يتذرعون بأسباب “صحية أو مالية أو عائلية”.
ونقلت الصحيفة تحذيرات كبار قادة الاحتياط من تراجع معدل الالتحاق بالخدمة الاحتياطية بنسبة 50%.
كما نقلت عن أحد كبار قادة الاحتياط (لم تسمه)، قوله بأن قادة الألوية والكتائب يتعاملون مع عشرات الحالات التي أعلن فيها جنود الاحتياط عدم التحاقهم بالخدمة.
وأضاف أن السبب في معظم الحالات هو انتهاك اتفاقية الرهائن (تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة)، أما السبب الثاني الذي يذكر كثيرا فهو قانون إعفاء المتدينين المتشددين من الخدمة والضغط من أجل الانقلاب القضائي.
وأشار إلى أن استمرار هذه الظروف قد لا يمكن العديد من الوحدات العسكرية في الجيش من الوصول إلى مستويات القوى البشرية اللازمة للقتال.
وحسب الصحيفة، فإن ضباطا وقادة في مواقع قتالية مهمة ومقرات الاستخبارات والإطفاء كانوا من بين جنود الاحتياط الذين أعلنوا بالفعل توقفهم عن التطوع.
كما أعلنت مؤخرا فرقة احتياط تابعة لوحدة النخبة أنها لن تلتحق بالخدمة العسكرية خلال فترة الاستدعاء المتوقعة بعد بضعة أسابيع.
وأفادت الصحيفة نقلا عن ضابط احتياط (لم تسمه) بأن هذا التراجع لا يأتي فقط لأسباب سياسية “بل لأن الجنود متعبون بعد أشهر طويلة من الحرب”.
ويقضي القانون الإسرائيلي بسجن أو تغريم أو تسريح الجندي الذي يرفض الاستدعاء للخدمة العسكرية.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن الجيش يدرك أن تسريح مئات من جنود الاحتياط أمرٌ مستحيل، وأنه من غير المعقول سجنهم أو تغريمهم بعد 18 شهرا من القتال، والتي كانت خلالها حياتهم على المحك.
وأضافت الصحيفة أن الجيش يعتقد أن قادة الوحدات سيتلقون في الأيام والأسابيع المقبلة رسائل تفيد بعدم التحاق بعض الجنود بالخدمة، خاصة مع اشتداد القتال في غزة وضرورة استدعاء جنود الاحتياط بشكل واسع، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يملك حلا في الوقت الراهن.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مسؤول عسكري كبير، قال إن العديد من الآباء يضغطون على الجنود الشباب للانتقال إلى مواقع في الخطوط الخلفية خلال المعركة.
وفي 18 مارس/آذار الجاري استأنف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بغزة حيث أسفرت حتى صباح الخميس، عن استشهاد 855 فلسطينيا وإصابة 1869 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
