حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين الذين لا يزالون يعتمدون على العدادات القديمة من مخاطر التأخر في سداد فواتير الكهرباء، مشددًا على أن استمرار التأخير قد يترتب عليه فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع إذا استمر عدم السداد لفترة طويلة.
غرامات مالية لمتأخري سداد فاتورة الكهرباء
أوضحت وزارة الكهرباء أن المستهلكين الذين لم يسددوا فاتورة شهر مارس، التي تعكس استهلاك الكهرباء خلال شهر فبراير، قد يتعرضون لغرامة مالية في حال عدم السداد قبل الموعد النهائي.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن التأخير حتى نهاية الشهر الجاري أي بعد 72 ساعة يؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة المستحقة.
موضوعات متعلقة:
المهلة النهائية تتزامن مع عيد الفطر
أشارت الوزارة إلى أن المهلة المحددة للسداد تنتهي مع نهاية احتفالات عيد الفطر المبارك، مما يعني أن المواطنين الذين لم يقوموا بالسداد حتى الآن لديهم أيام قليلة فقط لتجنب الغرامات المالية أو اتخاذ إجراءات أخرى بحقهم، مثل رفع العداد القديم وإلزامهم بتركيب عداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي مشاكل قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية، خاصة خلال أيام العيد التي يرتفع فيها معدل استهلاك الكهرباء بسبب زيادة استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل.
إجراءات صارمة للممتنعين عن السداد
شددت الوزارة على أنه في حالة الاستمرار في التأخر لمدة شهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل حق الشركة في إزالة العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، مما يحتم على المشتركين الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة لتجنب أي غرامات أو رفع العدادات.
عقوبات عدم دفع فاتورة الكهرباء
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوبات
أشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو أسبوع فقط لسداد الفاتورة قبل بدء فترة الحق في تنفيذ قرارات رفع العدادات والتي تبدأ في 1 إبريل، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديم
وعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حالات تؤدي إلى رفع العداد
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
- الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.
- توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.
- تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.
- التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.
- زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.
- منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.
- عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.
- هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.
- التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.
إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العداد
في حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
