عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عامل للجمهورية العربية السورية، كما أعلن الرئيس السوري عن تشكيل مجلس الإفتاء الذي يتولى إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة.
وقال الشرع “كان لزاما علينا أن نعيد لسوريا ما هدمه النظام الساقط في كل المجالات، ومن أهمها إعادة منصب المفتي العام للجمهورية العربية السورية”.
وأضاف في كلمة خلال مؤتمر تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين مفتي الجمهورية العربية السورية “يتولى هذا المنصب اليوم رجل من خيرة علماء الشام، ألا وهو الشيخ الفاضل أسامة بن عبد الكريم الرفاعي حفظه الله”.
ولفت إلى أنه “ينبغي أن تتحول الفتوى إلى مسؤولية جماعية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإفتاء، تصدر الفتوى من خلاله، بعد بذل الوسع في البحث والتحري، إذ الفتوى أمانة عظيمة وتوقيع عن الله عز وجل”.
وأشار إلى أن “مجلس الإفتاء سيسعى إلى ضبط الخطاب الديني المعتدل، الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع الحفاظ على الهوية ويحسم الخلاف المفضي إلى الفرقة، ويقطع باب الشر والاختلاف”.
كما نشرت الرئاسة السورية عبر حسابها بمنصة إكس قرار الشرع تعيين مجلس الإفتاء في البلاد، برئاسة الرفاعي، وعضوية 14 آخرين.
وحدد القرار الرئاسي مهام المجلس بـ”إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة، وبيان الحكم الشرعي في القضايا التي تحال إليه، وتعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات وتحديد اختصاصهم، والإشراف على دور الإفتاء وتقديم الدعم والمشورة”.
ونص قرار الرئيس على أن يتخذ المجلس قراراته بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات، يقوم رئيس المجلس بالترجيح، ويتولّى المفتي العام الإشراف على أعمال مجلس الإفتاء الأعلى، ويكون مسؤولا عن تنفيذ قراراته وتوصياته.
ويأتي تعيين الرفاعي بعد يوم من تداول أنباء عن اعتقال مفتي النظام السابق أحمد حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر مطار دمشق.
والرفاعي (81 عاما) عالم وداعية سوري، وفقيه شافعي، انتخبته المعارضة السورية مفتيا للبلاد، وهو رئيس المجلس الإسلامي السوري، ورئيس رابطة علماء الشام. وهو ابن العالم الراحل عبد الكريم الرفاعي، وشقيق الداعية سارية الرفاعي، الذي تُوفي في يناير/كانون الثاني الماضي.
واضطر أسامة لمغادرة سوريا إثر موقفه من ثورة بلاده وتعرضه للضرب ومحاولات قتل على يد عناصر النظام المخلوع عام 2011، قبل أن ينتقل للعيش في إسطنبول، ويعود إلى موطنه بعد الإطاحة بالنظام.
