دشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرحلة جديدة في علاقته بإيران بإعلانه أمس الاثنين إجراء مباحثات مباشرة مع طهران، في سابقة قد تنقل الملف بعيدا عن مخاطر الصراع العسكري وتخفف سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض.
ورغم أن إيران أكدت أن المفاوضات ستكون بشكل غير مباشر في عُمان عبر وفدين بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران منفتحة على تفاوض مباشر مع واشنطن إذا سارت المفاوضات غير المباشرة بشكل جيد.
وخلال ولايته الرئاسية الأولى، اعتمد ترامب سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، إذ أعلن بشكل أحادي انسحاب بلاده من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها ضمن الاتفاق.
وعقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، عاود ترامب اعتماد سياسة “الضغوط القصوى” تجاه طهران، لكنه أكد في موازاة ذلك انفتاحه على الحوار معها لإبرام اتفاق نووي جديد.
ووجه ترامب في مارس/آذار الماضي رسالة إلى طهران يدعوها إلى إجراء مباحثات بشأن برنامجها النووي، محذّرا في الوقت نفسه من تعرضها “للقصف” إن فشل التفاوض.
وتسعى الجزيرة نت في التقرير التالي إلى شرح وتفسير التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف العلاقة بين ترامب وإيران والتي يأتي على رأسها الملف النووي الإيراني، وملفات أخرى بالمنطقة مثل الحرب الإسرائيلية على غزة، والمواجهات مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.
1- ما أبرز الملفات الخلافية بين ترامب وإيران؟
يتصدر الملف النووي قائمة القضايا الخلافية إذ تشتبه بلدان غربية، تتقدمها الولايات المتحدة، في أن طهران تسعى إلى التزوّد بالسلاح النووي. وتنفي طهران هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مصمّم لأغراض مدنية.
ولا يخفي ترامب امتعاضه من “النفوذ الإقليمي لإيران” ويرى في دعم طهران لجماعات مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة في العراق، تهديدا للاستقرار الإقليمي وحلفاء واشنطن.
وأشار مسؤولون في إدارة ترامب إلى أن الضربات الأميركية على مواقع لجماعة الحوثيين في اليمن خلال الأسابيع الماضية وجهت رسالة تحذير إلى طهران.
وزادت العقوبات الاقتصادية القاسية التي فرضها ترامب على إيران وإشرافه على عمليات مثل اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمان من حدة الخلافات ودفعتها إلى حافة المواجهة العسكرية.
2- ما دور إسرائيل؟
تعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، ويتبادل الطرفان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات إلكترونية.
ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدفع باتجاه حسم عسكري مع إيران، وقد عمل على خطط لتوسيع دائرة الحرب التي يشنها على غزة باعتبارها “حربا متعددة الجبهات ستغير وجه الشرق الأوسط”.
وتبادلت إسرائيل وإيران خلال العام الماضي الهجمات الصاروخية، وفي الأسابيع التي تلت عودة ترامب إلى البيت الأبيض عززت إسرائيل استعداداتها لمواجهة هجوم واسع يشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة تجاه أهداف إسرائيلية.
واعترفت مصادر إسرائيلية بخيبة أمل من حديث ترامب أمس عن مفاوضات مباشرة مع إيران، وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مصدرا في الوفد الإسرائيلي أكد أن الصدمة كانت واضحة على وجوه الوفد الإسرائيلي في واشنطن عقب الإعلان عن المفاوضات.
وقال مسؤول إيراني في وقت سابق لرويترز إن إن هناك فرصة محتملة تقارب الشهرين للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى مخاوف من أن إسرائيل قد تشن هجوما إذا طال أمد المحادثات.
3- أي خيار بين المفاوضات والحرب؟
يؤكد ترامب، الذي عزز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، أنه يفضل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي على المواجهة العسكرية.
ولا يستبعد الرئيس الأميركي اللجوء إلى الخيار العسكري، وقال أمس الاثنين إن “إيران لا يمكن أن تملك سلاحا نوويا. وإذا لم تنجح المحادثات، أعتقد أنه سيكون يوما سيئا للغاية لإيران”.
في المقابل، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن تهديدات واشنطن “لن توصلها إلى أي مبتغى”، في حين حذّر علي لاريجاني مستشار المرشد من أن طهران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي لكن “لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك” إن تعرّضت لهجوم.
4- ما الذي يمكن أن تسفر عنه المفاوضات؟
أبرم اتفاق في عام 2015، واسمه الرسمي “خطة العمل الشاملة المشتركة”، بين إيران و6 قوى كبرى بعد سنوات من المفاوضات والتوتر. وهدف الاتفاق إلى ضمان سلمية برنامج طهران مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وعقب انسحاب ترامب من الاتفاق، عادت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى من المسموح به في الاتفاق. وقال مدير معهد العلاقات الدولية مجيد زواري -في تصريح سابق للجزيرة نت- إن نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران لم تتجاوز 20% قبيل التوصل إلى الاتفاق السابق، وتقلصت بموجبه إلى 3.67%، ومن ثم فإنه من غير المنطقي أن تقبل طهران في المرحلة الراهنة -حيث تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%- بالتراجع إلى مستويات متدنية على غرار 2015.
وأكد زواري أن طهران ستنظر إلى المقترحات التي ستعرض عليها في المفاوضات الجديدة من زاوية “الربح والفائدة”، موضحا أنها دفعت ثمنا باهظا جدا من الاتفاق السابق، لكنها تعاني اليوم من عجز في الطاقة ونفاد بعض الأدوية من الصيدليات جراء العقوبات الغربية، بينما كانت تعوّل على الاتفاق لتحسين المعيشة في البلاد.
بدوره، قال الباحث الأول في مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية عباس أصلاني إن إيران تريد مفاوضات ندية ومتوازنة على أساس الاحترام المتبادل، لكي تحصل على امتيازات تتناسب والقيود التي ستقبل بها على برنامجها النووي، مشددا على أن مدى قبولها بقيود مرتبط بالامتيازات التي ستقبل واشنطن بتقديمها لها وضمان تنفيذها “حتى لا تُلسع طهران من جحر الاتفاق النووي مرتين”.
في المقابل، ستركز مطالب الولايات المتحدة في المفاوضات المرتقبة على الحد من نفوذ طهران وتقييد برامجها العسكرية والنووية وإخضاعها لتفتيش دولي دوري مكثف، مقابل أن تحصل إيران على تخفيف للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها في قطاعات مثل النفط والبنوك والتجارة، مما يتيح لها الحصول على مداخيل إضافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد.
5- ما موقف القوى الأبرز في العالم؟
سارعت روسيا والصين إلى الإشادة بتوجه الرئيس الأميركي لعقد مباحثات مباشرة مع طهران، وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين دعم موسكو للتسوية الدبلوماسية والسياسية لأنها “قد تسهم في تهدئة التوتر المرتبط بإيران”.
ووطدت روسيا وإيران علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية منذ أن دفعت موسكو بعشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وسبق أن عرضت روسيا تقديم المساعدة في تسهيل المحادثات بين طهران وواشنطن.
من جانبها، حضت الصين الولايات المتحدة على إبداء “الصدق” في المحادثات النووية مع إيران، وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي “باعتبارها الدولة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي وتسببت في الوضع الحالي، يجب على الولايات المتحدة أن تظهر صدقا سياسيا واحتراما متبادلا”.
وأضاف لين أن واشنطن يجب أن “تشارك في الحوار والمشاورات، وفي الوقت نفسه (يجب) أن تتوقف عن ممارستها الخاطئة المتمثلة في استخدام القوة لممارسة الضغوط القصوى”.
ولم تصدر بعد ردود فعل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، ولكن الدول الثلاث التي شاركت في اتفاق 2015 سبق لها أن أكدت ضرورة الحفاظ على الدبلوماسية كأداة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ورفض التصعيد العسكري مع ضرورة العودة للاتفاق السابق أو التوصل إلى صيغة محدثة تضمن تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات.
