طعن الأمير هاري الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء أمام محكمة الاستئناف في لندن في قرار وصفه بأنه “غير مبرر”، يحرمه من الحماية التي توفرها له الشرطة خلال زياراته للمملكة المتحدة، مشيرا عبر محاميه إلى أنه مهدد من تنظيم القاعدة.
وكان دوق ساكس الذي لا يزور المملكة المتحدة إلا في مناسبات نادرة، حاضرا شخصيا في قاعة المحكمة التي تنظر في القضية التي رفعها الأمير هاري ضد وزارة الداخلية البريطانية بسبب قرار رفع الحماية عنه.
وكان الأمير هاري وزوجته ميغن فقدا حقهما في الحماية بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية البريطانية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.
وقالت المحامية شهيد فاطمة وكيلة الأمير هاري للمحكمة إن “هذا الاستئناف يتعلق بالحق الأكثر أساسيةً، وهو سلامة كل فرد وأمنه”، واستغربت تلقي موكلها “معاملة مختلفة وغير مبررة وأدنى” مقارنة بتلك التي يتلقاها أعضاء آخرون من الأسرة المالكة.
وأشار المحامون في اللوائح المكتوبة التي قدموها إلى المحكمة إلى تهديدات تهدد سلامة الأمير هاري مذكّرين بأن أبرزها “دعوة تنظيم القاعدة إلى قتله”، وتعرضه مع زوجته ميغن “لمطاردة خطيرة من صيادي الصور (باباراتزي) في مدينة نيويورك” في مايو/أيار 2023.
وروى هاري في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2023 بعنوان “البديل” أنه قتل 25 عنصرا من حركة طالبان الأفغانية عندما كان يخدم كعسكري في أفغانستان، مشبها ذلك بالقضاء على “قطع في لعبة شطرنج”، وقد أثار هذا الكلام انتقادات كثيرة.
في المقابل قال محامي الحكومة البريطانية جيمس إيدي إن القرار لا يهدف إلى حرمان هاري من الحماية، بل إلى التأكيد أن “حماية أمنه لن تعود مستندة إلى الأسس نفسها التي كانت تستند إليها سابقا بسبب تغيير وضعه” وإقامته خارج المملكة المتحدة.
وفي فبراير/شباط 2024، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن “غير عقلاني” ولا “ظالما”، وأن الإستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة “كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية”.
وفي أبريل/نيسان 2024، ردّ أحد القضاة استئنافا أول قدمه هاري وأمر بتضمينه كل التكاليف القانونية تقريبا في هذه القضية، أي ما قدره نحو مليون جنيه إسترليني (1.28 مليون دولار)، بحسب صحيفة “ذي تايمز”.
