قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -اليوم الثلاثاء- إن باكستان رحلت أكثر من 8 آلاف مواطن أفغاني خلال الأسبوع الماضي، في حملة جديدة لإعادتهم إلى وطنهم بعد انتهاء المهلة المحددة في 31 مارس/آذار الماضي.
وأصدرت إسلام آباد تحذيرا لجميع المواطنين الأفغان الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية ولا يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية بالعودة إلى وطنهم، وإلا سيواجهون الترحيل.
وقالت السلطات الباكستانية إنها أنشأت مراكز مؤقتة في مدن مختلفة لإيواء المواطنين الأفغان قبل نقلهم إلى معبر طورخم الحدودي شمال غربي البلاد.
وأفادت المفوضية الأممية -في رسالة عبر تطبيق واتساب- بأنه جرى ترحيل ما لا يقل عن 8906 مواطنين أفغانيين منذ الأول من أبريل/نيسان الجاري.
أما إسلام آباد فتؤكد أن عملية الترحيل الحالية جزء من حملة تسمى “خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين” التي أُطلقت أواخر 2023.
ترحيل قسري
وبينما تلقي باكستان باللائمة في الهجمات والجرائم المسلحة على المواطنين الأفغان الذين يشكلون النسبة الكبرى من المهاجرين في البلاد، ترفض أفغانستان هذه الاتهامات، وتصف عملية إعادة مواطنيها بأنها ترحيل “قسري”.
وتفاعلا مع الأحداث الجارية، قال عبد المطلب حقاني، المتحدث باسم وزارة توطين اللاجئين الأفغانية، في بيان اليوم: “لا شك أن الترحيل القسري للمهاجرين الأفغان والإجراء الأحادي الجانب يتعارض مع جميع المبادئ الدولية والإسلامية ومبادئ حسن الجوار”.
وأضاف المسؤول الأفغاني “بما أن هذه المسألة تتعلق ببلدين، فمن الضروري العمل على آلية متفق عليها بشكل متبادل، لضمان العودة الكريمة للأفغان إلى وطنهم”.
وأعلنت باكستان أنها تخطط لتسريع جهود إعادة نحو 4 ملايين أفغاني عبروا الحدود خلال 40 عاما من الصراع المسلح في بلدهم الأصلي، وبعد وصول طالبان إلى السلطة عام 2021.
وأثارت عملية الترحيل الجارية مخاوف لدى ممثلي الهيئات والمنظمات الحقوقية، إذ اعتبرت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في أفغانستان أن باكستان “تتخلى عن التزامها الدولي بعدم إعادة الأشخاص إلى حيث تتعرض حقوقهم للخطر”.
وأكدت المنظمة أن جميع الدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان يجب عليها أن “تحافظ على موقفها الذي ينص على أن أفغانستان غير آمنة للعودة”، وفق تعبيرها.
ويشعر عدد من اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان بالقلق بشأن ترحيلهم القسري من باكستان بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الباكستانية، ويقولون إنه بالإضافة إلى البطالة والضغوط الاقتصادية، فإنهم سيواجهون تهديدات أمنية في أفغانستان.
ومع القلق الذي ينتابهم من العودة إلى أفغانستان، فإن كثيرا من العائلات الأفغانية اللاجئة في باكستان تعيش أوضاعا إنسانية قاسية، حيث يضطر كثير منهم إلى الإقامة في مخيمات مؤقتة مزدحمة، وتفتقر هذه المخيمات إلى الخدمات الأساسية، مثل الماء النظيف والصرف الصحي، مما يجعل سكانها عرضة لخطر انتشار الأمراض والأوبئة.
كما أن نقص المساعدات الغذائية والطبية أدى إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال وكبار السن، الذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب ضعف الرعاية الصحية المتاحة لهم.
