عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لمظاهرات واسعة وتشكك بفريق التفاوض

دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى مشاركة واسعة في مظاهرات مساء غد السبت عشية عيد الفصح اليهودي.

وأضافت أن “هيئة عائلات الأسرى والـ59 محتجزا في غزة كلهم رهائن بيد حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وقال بيان لعائلات الأسرى “تلقينا وعودا بأن تعيين (وزير الشؤون الإستراتيجية رون) ديرمر سيحدث تقدما بالمفاوضات ويبدو أن ما يحدث هو عكس ذلك”، وأعربت عن قلقها إزاء تقرير لـ”سي إن إن” يفيد بأن رئاسة ديرمر لطاقم التفاوض تعوق التقدم، ووجهت رسالة لديرمر قالت فيها “إما أن تعيد 59 مختطفا وإما تستقيل”.

في غضون ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي طلاب مدرسة عسكرية بمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات التي تقام في تل أبيب أسبوعيا للمطالبة بإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، “قال طلاب في مدرسة ضباط الجيش الإسرائيلي إنهم ممنوعون من حضور المسيرة في ساحة المختطفين التي تقام كل يوم سبت”.

وتابعت “المبرر الذي أعطاه القادة للطلاب هو أن هناك أمرا في الجيش يمنع الجنود من المشاركة في المظاهرات السياسية، والمظاهرة بشأن الأسرى هي واحدة منها”.

عرقلة المفاوضات

وكانت شبكة “سي إن إن” الأميركية نقلت عن مصدر مشارك في مفاوضات اتفاق التبادل أن هناك فرقا في زخم التفاوض بين وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيسي الموساد والشاباك، مشيرا إلى أن الفريق الإسرائيلي يُسيّس المفاوضات.

وقال المصدر إن هناك شعورا حقيقيا بالإلحاح والضغط من جانب واشنطن والوسطاء المصريين والقطريين، مشيرا إلى أنه لا وضوح بشأن هدف إسرائيل، في وقت بدأ فيه صبر الأميركيين ينفد.

واعتبر المصدر أن استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خبراء الأمن المحترفين لصالح ديرمر يهدف لمنحه سيطرة كبرى على التفاوض.

وطرحت إسرائيل مطلع الشهر الجاري مقترح هدنة جديدة، بحسب ما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، تطالب فيه بإطلاق 11 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما.

ويصر نتنياهو وحكومته، عكس معظم عائلات وأقارب الأسرى، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إعادة الأسرى الأحياء والأموات الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وتخرج باستمرار في إسرائيل مظاهرات يشارك فيها الآلاف للتضامن مع عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، ولمطالبة الحكومة بالعمل على وقف الحرب وإبرام صفقة تعيد الأسرى فورا دفعة واحدة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانه يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو (المطلوب للعدالة الدولية) من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 166 ألفا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.