طالبت اللجنة الوزارية العربية المعنية بغزة بتوحيد القطاع والضفة تحت حكم السلطة الفلسطينية، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، محذرة من تقويض حل الدولتين.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بعد اجتماعها في مدينة أنطاليا التركية.
وقالت اللجنة في بيان الجمعة إنها ترفض استخدام المساعدات سلاحا، وشددت على أنه “لا يمكن القبول بأي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة”.
وأضافت أن إجبار الناس على ترك غزة بتحويلها لمكان يتعذر العيش فيه ليس هجرة طوعية بل تهجير قسري.
ودعت لتوحيد قطاع غزة مع الضفة بما فيها القدس الشرقية تحت حكم السلطة الفلسطينية.
في السياق ذاته، دعت اللجنة لوقف فوري لإطلاق النار “وتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين”.
وقالت “ندين عودة العدوان على قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين”.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته “وإيجاد حل ينهي موجات العنف التي يشهدها شرق المتوسط”.
مفاوضات واقعية
وأضافت اللجنة “على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في دعم حل سياسي عادل ينهي الاحتلال، وطالبت الأطراف المعنية بالانخراط في مفاوضات واقعية.
وحذرت من أن عدم حل النزاع لن يؤدي إلا إلى ظهور خطر تكرار نشوب الحرب في المستقبل.
كما أشارت اللجنة إلى أن عدم تسجيل تقدم نحو تنفيذ حل الدولتين يعزز بشكل أساسي جميع أنواع التطرف والعنف.
وأضافت أن حل الدولتين المقبول دوليا كحل وحيد “تم تجاهله رغم مناقشات استمرت عقودا بين الأطراف”.
وجاء في بيان اللجنة أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمر بأسوأ مراحله منذ عقود وهو ما يقوض جهود حل الدولتين.
يذكر أن اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تشكلت بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب قمة عربية إسلامية استضافتها الرياض.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء خارجية كل من قطر والسعودية والأردن ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
