عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي -اليوم السبت- عن تفاؤلهم بفكرة إنشاء صندوق مشترك للتمويل العسكري، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها.
وناقش الوزراء فكرة أعدها مركز “بروغل للأبحاث” هي أن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقا بين الحكومات، برأس مال مدفوع، يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بشكل مشترك.
وتعد مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثيرين في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا التي تمثل قوة دفاعية كبرى، بالإضافة إلى النروج وكندا وأوكرانيا.
وسيكون الصندوق، المسمى “آلية الدفاع الأوروبية”، وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الذي ترأس المحادثات “أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروغل” لكن بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، عبرت عن بعض التحفظ.
وطالبت هذه الدول الاتحاد الأوروبي بالنظر أولا في أدوات التمويل الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا، وذلك قبل إنشاء أدوات جديدة.
وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك للمشاريع الدفاعية الكبيرة.
إعادة تسليح أوروبا أولا
وأكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروغل.
وذكر بحث بروغل أن صندوق “آلية الدفاع الأوروبية” يمكن أن يركز على “عوامل التمكين الإستراتيجية” وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل، وغالبا ما توفرها الولايات المتحدة حاليا.
وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم المشتركة، والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها دول عديدة مثل الدفاع الجوي الإستراتيجي والنقل الجوي الإستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية والصواريخ والردع النووي.
