كشفت “واشنطن بوست” أن مكتب الخارجية الأميركية لم يجد أي دليل يربط الطالبة الجامعية التركية رميساء أوزتورك بالإرهاب أو معاداة السامية، وهو ما يناقض مزاعم إدارة الرئيس دونالد ترامب بكونها تدعم حركة حماس.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن مذكرة داخلية أعدتها الخارجية أشارت إلى أن الوزير ماركو روبيو لم يكن لديه أسباب كافية لإلغاء تأشيرة أوزتورك (وهي طالبة دكتوراه بالسنة الأخيرة) بموجب سلطة تمكن أعلى دبلوماسي بالولايات المتحدة من حماية مصالح السياسة الخارجية للبلاد.
وتثير المذكرة شكوكا حول الاتهامات العلنية التي أدلت بها إدارة ترامب لتبرير ترحيل الجامعية التركية. وبينما اتهمت وزارة الأمن الداخلي أوزتورك بالمشاركة في أنشطة “داعمة لحماس” لم يقدّم أحد أدلة على هذا الادعاء.
وأشارت المذكرة أيضا إلى أن بحثا في قواعد بيانات الحكومة الأميركية عن أوزتورك (30 عاما) لم ينتج أي معلومات عنها مرتبطة بالإرهاب.
حملة تضييق
وفي غياب أي دليل، قالت الخارجية الأميركية إنه يمكن ترحيل الطالبة التركية باستخدام سلطة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية يسمح بإلغاء التأشيرات وفق تقدير الوزير.
وقالت “واشنطن بوست” إن إلغاء تأشيرة أوزتورك جزء من حملة تضييق متزايدة تنتهجها إدارة ترامب ضد الطلاب والعلماء غير الأميركيين، وتمثل ذلك في إلغاء مئات التأشيرات.
وكانت السلطات الأميركية أعلنت القبض على طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس، وذلك بزعم المشاركة في أنشطة تدعم حماس.
وقد اعتقلت أوزتورك من قِبل عناصر من وكالة الهجرة والجمارك الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وذلك أثناء استعدادها للخروج من منزلها بمدينة سومرفيل للمشاركة في إفطار رمضاني مساء الثلاثاء الماضي.
وكان نحو 30 عضوا في الكونغرس قد طالبوا بالشفافية بشأن احتجاز طالبة الدكتوراه التركية، في رسالة وجهوها إلى روبيو وكذلك وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والقائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز.
وقد انتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى في الولايات المتحدة، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
