لوّح رئيس الوزراء في السنغال عثمان سونكو بإمكانية اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل تجاه الجالية الموريتانية التي تقيم في السنغال، إذا لم تفض المناقشات الجارية بين البلدين إلى حل يسمح للسنغاليين بالإقامة في موريتانيا من دون إجراءات معقدة.
وقال سونكو إن كل دولة تحترم ذاتها يجب عليها الدفاع عن مصالح مواطنيها وحمايتهم، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لإقامة علاقة ثنائية متميزة بين بلدين، يجب أن تكون على أساس المعاملة بالمثل حتى يكون الاحترام بين الأطراف حاضرا في جميع مراحلها.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء السنغالي خلال مداخلة له أمام البرلمان تحدث فيها عن أوضاع المهاجرين السنغاليين بشكل عام.
وأكد سونكو أن حكومته تجري مناقشات مع الجانب الموريتاني من أجل أن يتمتع السنغاليون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الموريتانيون الذين يقيمون على أرض السنغال، إذ لا يحتاجون لتصاريح دخول، أو استصدار إقامات.
وقال سونكو إن موريتانيا والسنغال يجمع بينهما الكثير من المصالح المشتركة أهمها الأمن، وإدارة الموارد مثل الصيد والنهر، والغاز، ويجب عليهما العمل مع بعضهما بود واحترام.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء السنغالي بعد أن قامت الحكومة الموريتانية في مارس/آذار الماضي بحملة تهجير للأجانب الذي يقيمون على أرضها بطريقة غير قانونية.
وطالت حملة التهجير عددا من الأجانب من ضمنهم رعايا بعض الدول المجاورة مثل السنغال ومالي وغامبيا.
وردا على الحملة التي شملت السنغاليين، قالت وزيرة الخارجية والتكامل الأفريقي في السنغال ياسين فال إن السلطات العليا تعرب عن أسفها واستيائها من ظروف الاحتجاز والترحيل القسري الذي طال رعاياها في موريتانيا.
وتقول الحكومة الموريتانية إنها ترحب بالهجرة المنظّمة والآمنة وخاصة من محيطها الأفريقي، لكنّها لن تقبل بتدفقات المهاجرين غير الشرعيين لما في ذلك من تهديد لأمنها.
