قاض أميركي يهدد بإجراءات جنائية ضد إدارة ترامب

خلص قاض فدرالي أميركي الأربعاء إلى وجود “سبب محتمل” لملاحقة إدارة الرئيس دونالد ترامب قضائيا بتهمة ازدراء المحكمة في قضية ترحيل مهاجرين غير نظاميين، فيما أعلن البيت الأبيض أنه يعتزم استئناف القرار فورا.

وفي نصه المكتوب، تحدّث القاضي جيمس بوسبرغ عن أدلة تفيد بأن الحكومة انخرطت في “تجاهل متعمد أو متهور” لقراره بشروعها في عمليات الترحيل جوا.

واعتبر بوسبرغ أن “الجهة المدعى عليها لا تقدّم أي سبب مقنع لتجنب الاستنتاج الذي يبدو واضحا. والذي يفيد بأنها ازدرت عمدا الأمر المكتوب لهذه المحكمة، وعلى نحو منفصل، أمرها الشفوي الذي حدد صراحة نطاق الامتثال”.

وخلص القاضي إلى أن ممارسات الإدارة “كافية لكي تستنج المحكمة أن هناك سببا محتملا لاعتبار الحكومة منخرطة في ازدراء جنائي”.

فرصة أخيرة

وقال إن الحكومة ستُمنح فرصة أخيرة لإصلاح هذا الوضع وإلا ستواجه مزيدا من الإجراءات القضائية.

ردا على قرار القاضي، أشار مدير التواصل في البيت الأبيض ستيفن تشونغ إلى أن الإدارة ستطلب “استئنافا فوريا”.

وتابع “الرئيس ملتزم بنسبة 100% بضمان ألا يشكل الإرهابيون والمجرمون من بين المهاجرين غير النظاميين تهديدا للأميركيين ومجتمعاتهم في كل أنحاء البلاد”.

وكان القاضي بوسبرغ علّق في 15 مارس/آذار لمدة أسبوعين أي طرد يستند حصريا إلى قانون الطوارئ حول “الأعداء الأجانب” الصادر في عام 1798 والذي كان يستخدم في زمن الحرب.

واستندت الإدارة الأميركية إلى هذا القانون لترحيل نحو 200  شخص تقول إنهم أعضاء في عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية لسجنهم في السلفادور.

وفي مارس/آذار، تم طرد أكثر من 250 شخصا من الولايات المتحدة إلى السلفادور، اتهم معظمهم بالانتماء إلى عصابتي “مارا سالفاتروتشا” (إم إس-13) و”ترين دي أراغوا”.

وفي أبريل/نيسان الحالي، رحّلت واشنطن 10 أشخاص إضافيين إلى السلفادور بتهمة الانتماء إلى المنظمتين.