في خطوة هامة تهدف إلى معالجة أزمة توقف محطات شحن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبروتوكول الصيني، عقدت الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية اجتماعًا هامًا في وزارة الكهرباء المصرية، بحضور كبار المسئولين في الرابطة ووزارة الكهرباء.
ترأس الاجتماع الدكتور «علاء الفناجيلي» رئيس مجلس إدارة الرابطة، بحضور كل من المهندسة «إيمان خضر» نائبة مجلس الشعب، والدكتور عماد علاء، عضو مجلس إدارة الرابطة ومقرر لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى المهندسة «صباح مشالي» نائب وزير الكهرباء.
مناقشة أزمة محطات الشحن الصينية
ناقش الاجتماع مشكلة توقف محطات الشحن التي تعمل بالبروتوكول الصيني وتأثيرها الكبير على المستهلكين وأصحاب السيارات الكهربائية.
حيث تم التواصل مع كبار المسئولين في المرفق للتعرف على آخر القرارات التنفيذية بشأن الموضوع.
تقدمت الرابطة بطلب رسمي باسم مستهلكي وملاك السيارات الكهربائية الذين يعتمدون على الشحن بالبروتوكول الصيني، مطالبة بإعادة النظر في قرار إيقاف محطات الشحن التي تعمل بهذا النظام.
ويهدف الطلب إلى عدم توقف أصحاب السيارات عن شحن سياراتهم خارج منازلهم، مما قد يؤثر سلبًا على حركة التنقل ويُحدث خسائر اقتصادية للمستثمرين الذين قاموا بإنشاء محطات الشحن التي تستخدم هذا النظام.
كما أشار الطلب إلى الحاجة لاستخدام أنظمة تحويل (Adaptors) خاصة للمحطات التي تعمل بنظام الشحن الأوروبي، مما يزيد من تكلفة عمليات الشحن.
حقوق أصحاب السيارات الكهربائية
وأكد المسئولون أنه من حق أصحاب السيارات الكهربائية إقامة نقاط شحن في منازلهم بما يتوافق مع البروتوكول الخاص بكل سيارة.
وقد تم الاتفاق على مراجعة الطلب ودراسته والرد على ممثلي الرابطة قريبًا.
كما ناشدت الرابطة جميع أصحاب السيارات والملاك بالتواصل معها للحصول على المعلومات الرسمية حول هذا الموضوع.
وكجزء من جهودها لتسهيل الأمور على المستهلكين، أكدت الرابطة أنها ستقوم قريبًا بنشر قائمة تحتوي على أسماء ونوعيات أنظمة تحويل الشحن المتوافرة في السوق المصري، والتي تطابق المواصفات الفنية دون التأثير على حالة بطاريات السيارات.
وستنشر هذه المعلومات عبر الجروب الخاص بالرابطة على الفيس بوك، بالإضافة إلى خريطة محطات الشحن التي توفر أنظمة تحويل الشحن، مما يسهل على المستخدمين شحن سياراتهم خارج منازلهم.
وأكدت الرابطة أنها في تواصل مستمر مع المسئولين ولجنة الطاقة الجديدة والمتجددة في مجلس الشعب لتقييم الوضع، حيث يتوقع صدور قرار نهائي بشأن هذه القضية قريبًا.
