17/4/2025–|آخر تحديث: 17/4/202504:32 م (توقيت مكة)
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 15 ألف اعتقال في قطاع غزة وحده، مشيرا إلى عدم وجود إحصاءات عن العدد النهائي، وأن الاحتلال لا يقدم معلومات عنه.
وبالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، أضاف زغاري أن الأسرى الفلسطينيين يواجهون سياسات إسرائيل الممنهجة التي تستهدف حياتهم اليومية في المعتقلات.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أشار زغاري إلى أن نادي الأسير يبذل جهودا لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى وتقديمها للمحافل الدولية، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواصلة الضغط الشعبي والدولي لدعم قضية الأسرى ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.
يذكر أنه منذ عام 1974 أقر المجلس الوطني الفلسطيني يوم 17 أبريل/نيسان من كل عام يوما للأسير الفلسطيني، بهدف التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحشد التأييد لقضيتهم، ولفت أنظار العالم للمآسي والمعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي في السجون الإسرائيلية.
تصاعد الانتهاكات
وأوضح زغاري أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد مضاعفة معاناة الأسرى الفلسطينيين من خلال سياسات ممنهجة تستهدف حياتهم اليومية داخل المعتقلات. فمنذ بداية العدوان تم تجريد الأسرى من حقوقهم الأساسية وممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الصور والذكريات، إلى جانب تعرضهم اليومي لاعتداءات جسدية ونفسية.
وأضاف أن السجون الإسرائيلية أصبحت معازل إنسانية تفتقد لكل مقومات الحياة، حيث يُمارَس فيها التعذيب المنظم والإهمال الطبي، مبينا أن هذه السياسات العنصرية أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 63 أسيرا داخل السجون، وكان آخرهم الشاب مصعب عديلي (21 عاما)، الذي استشهد صباح اليوم الخميس رغم أنه كان من المقرر الإفراج عنه بعد 3 أيام.
كما كشف رئيس نادي الأسير عن تضاعف أعداد المعتقلين الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتصل إلى نحو 15 ألفا، بينهم أطفال ونساء يتعرضون للإخفاء القسري من دون تقديم أي معلومات للصليب الأحمر أو المنظمات الحقوقية الدولية.
وانتقد زغاري سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية، التي تُستخدم بوصفها عقوبة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث تجاوزت أوامر الاعتقال الإداري الجديدة 11 ألف أمر منذ بدء العدوان، مما يترك آلاف الأسرى محتجزين من دون محاكمة أو تهم واضحة، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية، وتحديدا اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
جهود نادي الأسير
وفي ما يتعلق بدور نادي الأسر في التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، قال زغاري إنهم يقومون بعمليات توثيق دقيقة للشهادات التي تُظهر حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى، سواء كان ذلك على صعيد التعذيب الممنهج، أو الإهمال الطبي، أو ظروف الحياة غير الإنسانية.
وأضاف أن هذه الشهادات تُستخدم كنقاط إدانة تُقدم إلى المؤسسات الحقوقية الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة، مع التركيز على إيصال الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.
كما تحدث زغاري عن الجهود اليومية للنادي في توفير الرعاية القانونية للأسرى من خلال زيارات المحامين، رغم القيود الإسرائيلية، حيث أصبحت هذه الزيارات الوسيلة الوحيدة للتواصل بين الأسرى وعائلاتهم منذ منع زيارات الصليب الأحمر قبل 18 شهرا.
وأشار إلى الحراك الشعبي والجماهيري المستمر، والاعتصامات والمؤتمرات والندوات والمشاركات الدولية بوصفها أدوات لتدويل قضية الأسرى وإيصال صوتهم ومعاناتهم إلى كل المحافل الدولية لتمارس دورها في حماية المظلومين والمقهورين وتوفير سبل الحماية لهم من الاحتلال الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء وتنكر لكل قوانين الدولية على مرأى ومسمع من العالم.
وعلى الرغم من جهود نادي الأسير، فهناك عقبات كثيرة، حسب ما قاله رئيس النادي، وأبرزها هيمنة السياسة الغربية على المنظومة الحقوقية الدولية، مما يمنعها من توفير الحماية المطلوبة للشعب الفلسطيني والأسرى.
وأشار زغاري إلى ضرورة استثمار تصريحات المسؤولين الإسرائيليين -مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير– التي تحمل اعترافات واضحة بجرائم الاحتلال بحق الأسرى، بوصفها مادة إدانة قانونية تُقدَّم إلى المنظمات الدولية المعنية.
رسالة إلى الشعب الفلسطيني
ووجه زغاري رسالة إلى الشعب الفلسطيني لاستثمار هذه المناسبة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على تكثيف سياسات التهجير والقتل الجماعي بحق الفلسطينيين.
وأكد أن الأسرى والشهداء ضحوا بأرواحهم وأعمارهم من أجل حرية الشعب الفلسطيني وكرامته، مما يتطلب من الشعب الفلسطيني مزيدا من التلاحم والعمل المشترك لدعم عائلات الأسرى والشهداء.
كما دعا الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى ترجمة اعترافاتها إلى خطوات فعلية على الأرض، من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية وفرض عقوبات دولية على الاحتلال. وشدد على ضرورة استمرار الضغط الشعبي والدولي لإبراز قضية الأسرى ومعاناتهم داخل السجون الإسرائيلية، باعتبارها قضية مركزية ترتبط بحرية الشعب الفلسطيني واستقلاله الوطني.
واختتم رئيس نادي الأسير تصريحاته للجزيرة نت بأن قضية الأسرى الفلسطينيين ليست موسمية، فإسرائيل تستخدم سياسة الاعتقال منذ بداية الاحتلال، ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين حتى اليوم إلى أكثر من مليون و200 ألف مواطن فلسطيني على مدار سنوات طويلة من الاحتلال.
