أعلنت مجموعة فورتونا ماينينغ الكندية أنها ستغادر سوق بوركينا فاسو بعد بيعها لمنجم ياراموكا غربي البلاد الذي كانت تستغله في تعدين الذهب.
وقالت الشركة -في بيان لها يوم الجمعة الماضي- إنها قررت الخروج من البلاد بعد صفقة رابحة لبيع المنجم لشركة “سولاي ريسورسز إنترناشيونال الموريشيوسية” بمبلغ 130 مليون دولار نقدا.
وقال المدير العام للشركة جورج غانوسا إن الصفقة الجديدة تعد فعلا حكيما، إذ جنّبت المؤسسة التزامات بـ20 مليون دولار كانت ستدفعها عند نهاية تشغيل المنجم الذي أوشكت احتياطياته على النهاية.
وأضاف المدير العام للشركة أن مناخ الأعمال والاستثمار في بوركينا فاسو أصبح أمرا بالغ التعقيد، وليس ملائما لمواصلة خطط تطوير الإنتاج.
وأكدت الشركة أن التوقعات تشير إلى أن احتياطيات منجم ياراموكا القابلة للاستغلال قد لا تتجاوز سنة واحدة.
وقالت الشركة الكندية إنها بالنسبة لمنطقة غرب أفريقيا باتت تفضل التركيز على أعمالها في دولتي كوت ديفوار والسنغال.
تهديدات
ويأتي انسحاب فورتونا ماينينغ الكندية بعد أقل من شهرين على إعلان توتال إنرجيز الفرنسية خروجها من سوق بوركينا فاسو، وبيع أصولها واستثماراتها التي تزيد على 170 محطة في مختلف عموم البلاد.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو النقيب إبراهيم تراوري قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حكومته ستقوم بسحب تصاريح التعدين من بعض الشركات الأجنبية، مع التركيز على زيادة إنتاج الذهب.
ورغم أن زعيم المجلس العسكري لم يعلن عن شركات معينة فإنه قال “نحن نعرف كيف نستخرج ذهبنا، ولا أفهم لماذا نسمح للشركات متعددة الجنسيات بالتعدين هنا”.
وتوجد في بوركينا فاسو عدة شركات تعدين، من بينها إنديفور ماينينغ المدرجة في بورصة لندن، وويست أفريكان ريسورسز الأسترالية، ونورد غولد الروسية، وأوريزون غولد كوربوريشن الكندية.
وتزامن خروج الشركة الكندية مع موجة من الخلافات بين المستثمرين الأجانب، وقادة المجالس العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي الذين يرفعون شعارات “السيادة الاقتصادية وتحرير الموارد الوطنية”.
ففي بداية الأسبوع الجاري، أعلنت “باريك غولد الكندية” إغلاق مكاتبها في باماكو من قبل السلطات الانتقالية التي تتهمها بالاحتيال والتهرب الضريبي.
ونهاية العام الماضي، أعلنت أوروانو الفرنسية اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية مشاكلها مع الحكومة الانتقالية في النيجر.
