في مشهد غير مسبوق، يشهد الداخل الإسرائيلي تمرّدا صامتا آخذا في الاتساع، يتجاوز حدود الجيش والمؤسسة الأمنية، ليصل إلى نخبة المجتمع من أكاديميين وأطباء وأدباء، جميعهم يطالبون بوقف الحرب على غزة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين فورا.
وبدأت هذه الموجة من الاحتجاجات في التاسع من أبريل/نيسان، حين وقّع أكثر من 1020 طيارا على عريضة رفض لمواصلة الخدمة العسكرية، من بينهم رئيس الأركان الأسبق دان حلوتس، وذلك بدعوة من ضباط كبار مثل غي بوران وكوبي ديختر.
وبينما كانت وحدات النخبة تترنح من تبعات الحرب، أطلق أكاديميون بارزون في 11 أبريل/نيسان صرختهم، وبلغ عددهم أكثر من 1800، من بينهم رؤساء سابقون لجامعات بن غوريون وتل أبيب وأريئيل.
ولم تكن الاحتجاجات معزولة، فقد تتابعت ككرة ثلج. أطباء، ضباط بحرية، ومجندون من سلاح المدرعات، وحتى جنود الاحتياط وخريجو كلية الأمن الوطني، جميعهم أعلنوا بوضوح: “نرفض هذه الحرب، ونطالب بإعادة الأسرى فورا”.
أما الصدمة الكبرى، فجاءت من داخل جهاز الاستخبارات الشهير “الموساد” 250 من العاملين سابقا في الجهاز، بينهم 3 من رؤسائه السابقين، أعلنوا موقفهم المناهض للحرب.
وامتد التمرّد ليشمل وحدات النخبة كـ”شالداغ” و”شيطت 13″، وحتى ضباط الشرطة المتقاعدين والمفوضين السابقين.
ولم تعد هذه التوقيعات مجرد بيانات رمزية، بل تعبيرا عن حالة من التململ والانقسام في العمق الإسرائيلي، تتزامن مع تعثر المفاوضات بشأن الأسرى، وضغوط داخلية متزايدة تطالب بإنهاء الحرب.
ومن أبرز الشخصيات الموقّعة على العرائض نجد قادة سابقين للموساد، مثل داني ياتوم وأفرايم هاليفي وتمير باردو، إضافة إلى نخبة من الأطباء والباحثين وأساتذة الجامعات، والضباط السابقين في الجيش والاستخبارات.
احتجاج لا يشبه سابقاته
وبالرغم من تنوع الخلفيات، فإن هؤلاء المحتجين يجتمعون على مطلبين أساسيين: وقف الحرب فورا، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، إلا أن دلالة هذه الاحتجاجات تتعدى المطالب المباشرة، فهي تعبّر عن تصدّع داخلي يتغلغل في عمق المجتمع الإسرائيلي، لا سيما في أوساط النخبة التي كانت لعقود تشكل دعامة الدولة.
وفي ظل غياب أفق سياسي واضح، وتعثر مساعي الوساطة، بات هذا التمرّد الصامت مؤشرا على حالة من الانقسام الحاد، قد تُحدث تحولا في ميزان القرار داخل إسرائيل.
