كشف محام يمثل شركة NSO الإسرائيلية، أن حكومات بعض الدول كانت من بين الجهات التي استخدمت برنامج التجسس الشهير “بيجاسوس” Pegasus، ضمن حملة قرصنة إلكترونية استهدفت أكثر من 1200 مستخدم لتطبيق واتساب عام 2019.
محام يكشف تورط حكومات في استخدام “بيجاسوس” لاختراق واتساب في 2019
جاء هذا التصريح خلال جلسة استماع عقدت الأسبوع الماضي ضمن إطار الدعوى القضائية التي رفعتها شركة واتساب، المملوكة لـ ميتا، ضد مجموعة NSO، حيث أشار المحامي “جو أكروتيرياناكيس” إلى كل من المكسيك والسعودية وأوزبكستان عملاء للشركة، بحسب نص الجلسة الذي حصل عليه موقع TechCrunch.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعترف فيها ممثل قانوني لـNSO علنا بهوية بعض عملاء الشركة، وذلك بعد سنوات من امتناع الشركة عن الكشف عن أسماء الحكومات أو الجهات التي استخدمت تقنياتها، بحجة عدم قدرتها على الإفصاح عن هذه المعلومات.
تعود وقائع القضية إلى عام 2019، عندما اتهمت واتساب شركة NSO باختراق نحو 1400 مستخدم للتطبيق خلال شهري أبريل ومايو من ذلك العام، من خلال استغلال ثغرة أمنية في أنظمة التطبيق.
وأفادت واتساب أن من بين المستهدفين أكثر من 100 ناشط حقوقي وصحفي وأفراد من المجتمع المدني.
ووفقا لتقرير سابق صادر عن مجموعة Citizen Lab، وهي منظمة متخصصة في الحقوق الرقمية، فقد ساعدت المجموعة واتساب في تحديد الضحايا الذين تم استهدافهم باستخدام برنامج “بيجاسوس”.
وأشار محامي NSO خلال الجلسة إلى أن ثماني دول على الأقل ذكرت ضمن وثائق القضية على أنها عملاء للشركة، رغم أنه لم يعلن سوى عن ثلاث منها.
كما ألمح إلى أن القائمة التي تضم 1223 ضحية للحملة، والتي تم كشفها مؤخرا ضمن وثائق المحكمة، تتطابق مع قائمة الدول التي رخص فيها استخدام “بيجاسوس”.
وتشمل تلك القائمة دولا مثل: البحرين، الهند، المغرب، إسبانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، في حين لم تدرج السعودية رغم ذكرها في جلسة المحكمة، وهو ما قد يعزى إلى إمكانية استهداف بعض الحكومات لأشخاص خارج حدودها الجغرافية، كما حدث في حالة موثقة سابقا من المكسيك عام 2017.
ورفض المتحدث باسم مجموعة NSO الإسرائيلية، غيل لينر، التعليق على ما ورد، لكنه لم ينف صحة الأسماء التي تم ذكرها.
ومن جهته، قال المتحدث باسم واتساب، زيد السواح، إن الشركة تتطلع إلى جلسات المحاكمة المقبلة لـ”تحديد التعويضات والحصول على أمر قضائي ضد NSO لحماية خصوصية المستخدمين”.
وفي أمر تمهيدي أصدره القاضي المشرف على القضية هذا الأسبوع، أشار إلى أن السجلات الحالية لا توضح بدقة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الهجمات، ما أعاق قدرة واتساب على التحقق من مدى التزام NSO بإجراءات التدقيق المفترضة مع عملائها.
على مدار السنوات الماضية، وثقت منظمات مثل Citizen Lab ومنظمة العفو الدولية حالات متعددة لاستخدام “بيجاسوس” في استهداف صحفيين ومعارضين ونشطاء حقوقيين في دول مثل المكسيك، المجر، إسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وغيرها.
