قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران عندما يتضح أنها على وشك تطوير سلاح نووي، فيما قالت طهران إن الاتفاق النووي مع واشنطن ممكن بدعم روسيا.
وأضاف روبيو -لدى مغادرته باريس بعد محادثات مع نظرائه الأوروبيين- إن الإدارة الأميركية تسعى إلى حل سلمي مع إيران، لكنها لن تتسامح أبدا مع تطويرها سلاحا نوويا.
وشدد على أن الاتفاق المحتمل “يجب ألا يكون شيئا يمنع إيران فقط من امتلاك سلاح نووي الآن، بل في المستقبل أيضا، وليس فقط لعشر سنوات مع وجود بند انقضاء أو ما شابه”.
وتابع وزير الخارجية الأميركي بالقول إن على هؤلاء “أن يتخذوا قرارا مهما قريبا جدا حول (آلية الزناد)، بشأن إعادة فرض العقوبات، لأن إيران لا تفي بوضوح بالتزاماتها بموجب الاتفاق الحالي”.
وتسمح “آلية الزناد” التي نص عليها اتفاق 2015 حول الملف النووي الإيراني المبرم بإعادة فرض العقوبات الدولية في مجلس الأمن على طهران في حال مخالفتها بنود الاتفاق.
من جهة أخرى، قال مراسل أكسيوس باراك رافيد في منشور على موقع إكس اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الاستخبارات الخارجية “الموساد” ديفيد برنيع موجودان في باريس للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قبيل المحادثات مع إيران غدا بشأن برنامجها النووي.
موسكو وطهران
وفي موسكو إيران قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، عقب لقائه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن إيران تعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق
بشأن برنامجها النووي وتأمل أن يكون لروسيا دور في هذا الاتفاق.
وأضاف عراقجي أن إيران لمست جدية الولايات المتحدة خلال الجولة الأولى من المحادثات حول الاتفاق، والتي عُقدت في سلطنة عُمان السبت الماضي.
وأكد لافروف استعداد روسيا للمشاركة في هذه المحادثات.
وكان عراقجي سلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة خطية من المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدا أن المحادثات مع المسؤولين الروس خلال زيارته لموسكو ستشمل قضايا عدة بينها المفاوضات الإيرانية الأميركية بشأن الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا وجنوب القوقاز وبحر قزوين.
وكان الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى يهدف لتخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.
غير أن واشنطن انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية دونالد ترامب الأولى وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وردا على ذلك، خفضت طهران مستوى امتثالها له ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي قريبة من نسبة 90% التي يتطلبها تطوير قنبلة ذرية.
