قال الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى إن الحراك الداخلي المتصاعد ضد الحرب في قطاع غزة تجاوز المطالب الإنسانية بإعادة الأسرى، ليعكس انقساما أعمق يتعلّق بطبيعة إسرائيل وهويتها المستقبلية، مشيرا إلى أن ما يدور في الداخل الإسرائيلي هو صراع بين رؤيتين متناقضتين حول شكل الدولة.
وأضاف في حديثه للجزيرة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعمل على استدامة الحرب في قطاع غزة، لأنها تمثل بالنسبة له ركيزتين لبقائه السياسي: الأولى مرتبطة بمحو آثار فشله الأمني في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والأخرى تتعلّق ببقاء حكومته الحالية في السلطة.
وأوضح أن نتنياهو يفتقر اليوم إلى مخرج سياسي آمن يضمن له الاستمرارية من دون أن يدفع ثمن الإخفاق الكبير الذي وقع في بداية الحرب، ولذا يسعى إلى إطالة أمد المعارك لتغطية هذا الإخفاق، وفي الوقت نفسه يعزز بذلك تماسك تحالفه الحكومي القائم على أطراف يمينية متطرفة.
ويأتي هذا في وقت تصاعدت فيه حدة الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، مع تزايد التوقيعات العسكرية والمدنية المطالِبة بوقف فوري للحرب مقابل الإفراج عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبرز من بين هذه التحركات توقيع مئات من جنود لواء “غولاني” المسرحين على عريضة تطالب بإنهاء القتال، إلى جانب توقيعات من طيارين حربيين ومدنيين، وفنانين، وأكاديميين، وأفراد من القطاع الصحي والتعليمي، في مشهد يعكس عمق الانقسام المجتمعي داخل إسرائيل.
ويرى مهند مصطفى أن الحراك المدني رغم زخمه واتساعه لم يصل إلى مستوى الضغط الكافي لتغيير سياسات الحكومة، موضحا أن تأثيره يبقى محدودا طالما لم يترافق مع خطوات مثل العصيان المدني أو الإضرابات الاقتصادية التي قد تُلزم الحكومة بدفع ثمن سياسي مباشر.
في المقابل، أكد أن الحراك داخل المؤسسة العسكرية له تأثير فعلي، خاصة في ما يتعلق بنسبة التزام جنود الاحتياط، مشيرا إلى أن هناك نسبة تقارب 70% من عدم الالتحاق بوحدات الاحتياط، وهو ما ينعكس سلبا على أداء الجيش وعلى شرعية العمليات العسكرية الجارية في غزة.
نقطة ضعف الحراك
لكنه نبه إلى نقطة الضعف الجوهرية في هذه التحركات، قائلا إن العرائض الصادرة حتى الآن لم تصل إلى الدعوة الصريحة للعصيان العسكري، وهو ما يجعل تأثيرها على القرار السياسي محدودا رغم أثرها النفسي والمعنوي الكبير على القوات المسلحة.
وأضاف أن قراءة عميقة لخطابات العرائض والمحتجين تكشف أن الموضوع لم يعد يتمحور فقط حول قضية الأسرى، بل تحوّل إلى ما وصفه بـ”حرب حول هوية إسرائيل”، مشيرا إلى أن نتنياهو يصف الحرب على غزة بأنها “حرب الاستقلال الثانية”، بينما يصف المحتجون تحركهم بأنه معركة لتحرير إسرائيل من الحكومة الحالية.
وتابع قائلا إن هناك تيارا واسعا داخل المجتمع الإسرائيلي يرى أن ما يجري هو محاولة من اليمين لاحتلال الدولة من الداخل، ليس عسكريا وإنما سياسيا وأيديولوجيا، عبر تقييد الحريات، وإضعاف المؤسسات السياسية، والقيام بانقلاب دستوري تدريجي تحت غطاء الحرب.
وشدد على أن هذا التيار يرى أن استمرار الحرب يصبّ في مصلحة اليمين المتطرف، لأنه يمنح نتنياهو مساحة كبرى لإعادة تشكيل بنية الدولة وهويتها، من دون معارضة فعالة، مستغلا مناخ الطوارئ والحرب لتمرير مشاريع تهدد الطابع الديمقراطي والمؤسساتي لإسرائيل.
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي أن المفارقة الكبرى تكمن في أن المحتجين يعتبرون أن وقف الحرب ضرورة ليس فقط من أجل إنقاذ المحتجزين، بل لإنقاذ إسرائيل ذاتها من خطر التحول إلى دولة محكومة بشكل دائم بمنظومة يمينية تسعى لفرض رؤيتها الأحادية على الجميع.
