قال مكتب “الجرائم الاقتصادية والمنظمة” في دولة غانا إنه أنقد 219 شخصا أغلبهم من الأجانب كانوا محتجزين لدى شبكة للاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية في منطقة أوياريفا في ضواحي العاصمة أكرا.
وقال المكتب إن الضحايا معظمهم شباب من دول غرب أفريقيا تم استدراجهم إلى غانا للحصول على وظائف وأعمال، والعيش في حياة أفضل، لكن بعد وصولهم وجدوا أنفسهم محتجزين قسرا لدى شبكة منظمة تستغلهم.
وقد عثرت السلطات في موقع الاحتجاز على أدلة متنوعة، من بينها أجهزة حواسيب وإنترنت، وبعض الأدوات التي تستخدم في عمليات الاحتيال الإلكتروني.
ويعمل مكتب الجرائم الاقتصادية والمنظمة مع إدارة التحقيقات الجنائية، وبعض الأطراف الإقليميين والشركاء الدوليين، على تنفيذ عمليات فرز للفصل بين الضحايا والمشتبه بهم، وكذا تحديد القصّر من بين الضحايا الذين تم إنقاذهم.
وقالت السلطات في غانا إنها بدأت في تنفيذ خطط منسّقة لإعادة الضحايا إلى بلدانهم الأصلية وخاصة الأشخاص من دولة نيجيريا.
وأكد مكتب الجرائم المنظمة أنه يقوم حاليا بعمليات مماثلة في عدة مناطق من البلاد لاستهداف شبكات اتجار بالشر تعمل بشكل جيد ومنسق.
ظروف صعبة
وقال مكتب الجرائم الاقتصادية والمنظمة إن الضحايا الذين تم إنقاذهم كانوا محتجزين في ظروف قاسية وصعبة، حيث كانوا يعيشون في أماكن مكتظة وغير صحية، ويجبرون على العمل لساعات طويلة تحت المراقبة الصارمة.
وخلال مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة، قال عبدول بشير المدير التنفيذي المؤقت لمكتب الجرائم المنظمة إن العديد من الضحايا تم احتجازهم لفترات طويلة، وبعضهم قضى أكثر من عام في الأسر.
وأضاف بشير أن بعض الضحايا أكدوا أنهم كانوا يعانون من الجوع، إذ لا يحصلون في اليوم إلا على وجبة واحدة، ولا يسمح لهم بمغادرة المبنى.
وأكد بشير التزام منظمته بالعمل على تفكيك الشبكات العاملة في مجال الاتجار بالبشر، والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وفي السنوات القليلة الأخيرة، كثّفت السلطات في دولة غانا من عمليات مكافحة الاتجار بالبشر والجرائم المنظمة العابرة للحدود بوصفها نقطة عبور وانطلاق في غرب أفريقيا.
وتقول الحكومة إنها تعمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وبعض المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجال من أجل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر التي تتنافى مع القيم الإنسانية، والقوانين الدولية.
