انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية أمس الأربعاء “أحكاما قاسية” بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، بتهم ملفقة، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في “حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية”.
وقالت المنظمة في بيان إن الإدانة تمثل “صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون”. وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا “لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة “ضربة للديمقراطية”، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
ووفق المنظمة شابت محاكمة هؤلاء “انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة”.
وحثت المنظمة السلطات التونسية إلى أن “تُفرج فورا ودون قيد أو شرط” عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وأن تسقط الإدانات والأحكام الجائرة بحقهم.
وشملت الأحكام شخصيات بارزة مثل رجل الأعمال كمال اللطيف الذي حُكم عليه بالسجن 66 عاما، والسياسي المعارض خيام التركي الذي صدر بحقه حكم بالسجن 48 عاما. كما قضت المحكمة بسجن سياسيين آخرين هم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك 18 عاما لكل منهم.
وحُكم على الزعيمين السابقين لحزب النهضة عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري بالسجن 13 عاما و43 عاما على التوالي.
أمّا مدير إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة، نور الدين بوطار، فقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات.
