هيئة الدفاع بقضية “التآمر” في تونس تندد بـ”اتهامات مفبركة”

ندد محامو معارضين تونسيين، اليوم الاثنين، بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية “التآمر على أمن الدولة”، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم “مفبركة” و”لا أساس لها”، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.

كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.

وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت “غير مسبوقة في تونس”، لأنها “حكمت على المتهمين بالسجن بمجموع 892 عاما”.

أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري فوصف المحاكمة بأنها “انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة”.

وأصدرت محكمة في تونس، السبت الماضي، أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.

وتم اتهامهم بـ”التآمر على أمن الدولة” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.

ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامون ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ أكثر من عامين، وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.

وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ”الإرهابيين” و”المتآمرين”.

وأوقفت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الاثنين، المحامي أحمد صواب، حسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي “ستكون طوال 5 أيام، ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم “بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية” بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن “السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار”.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس أن المحاكمة “لم تتظاهر حتى بالعدالة”، وعُقدت “في 3 جلسات من الاستماع إلى الدفاع”.

كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة “لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في السلة نفسها”.

ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي “جبهة الخلاص الوطني” (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.

كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.

ووفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.

ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات “الربيع العربي” في عام 2011.