أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء أنها أحبطت في أحد مطارات الدولة محاولة غير مشروعة لنقل ملايين قطع العتاد العسكري والذخيرة إلى الجيش السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية وصفت التقرير بأنه ملفق للتغطية على التهم الموجهة لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين.
وأعلن النائب العام الإماراتي إحباط محاولة تمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني وإلقاء القبض على ما وصفها بـ”خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري”.
وقال النائب العام حمد سيف الشامسي إنه تم ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع “جرينوف” من العتاد العسكري في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح الشامسي أن صفقة العتاد شملت أسلحة من نوع كلاشنكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة باستخدام طريقة “الحوالة دار” من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين.
كما أوضحت التحقيقات -بحسب النائب العام- أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة بأحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسميا أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة.
وأضاف النائب العام أن “التحقيقات كشفت عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية -من بينها شركة تعمل داخل الدولة- شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية”.
وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
نفي سوداني
من جهتها، نفت الحكومة السودانية الاتهامات الإماراتية، وقالت إنها “لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار”، بحسب بيان لخالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية.
وأضاف الإعيسر أن الحكومة السودانية “على يقين بأن حكومة أبو ظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبو ظبي، والتي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيّرات الإستراتيجية دعما لمليشيا الدعم السريع الإجرامية”، وفقا للبيان.
وكان السودان قد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي مزاعم سبق لخبراء من الأمم المتحدة أن وجدوا ما يدعمها وفقا لوكالة رويترز، وهو ما تنفيه الإمارات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في القضية الاثنين المقبل.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله بأن السودان “دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح”.
واتهم عبد الله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع “بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيّرات”، مؤكدا امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك “من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر التي ضبطناها في مواقع المليشيا”.
وأضاف أن الحكومة السودانية بعد أن كشفت تورط الإمارات “الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية المليشيا المتمردة تحاول (الإمارات) الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة”.
وكانت بلغاريا قالت الشهر الجاري إن ذخيرة بلغارية عُثر عليها في إقليم دارفور غرب السودان كان قد تم بيعها إلى الإمارات بأمر شراء يعود إلى عام 2020.
وأكد بيان للشركة المصنعة لقذائف مدفعية ظهرت في السودان واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الشحنة “تسلمتها كاملة وزارة الدفاع بالإمارات العربية المتحدة”.
وظهرت القذائف المدفعية البلغارية عام 2024 في لقطات مصورة نشرها مقاتلون سودانيون في إقليم دارفور قالوا إنهم وجدوا الأسلحة بحوزة مقاتلي الدعم السريع، وفق تحقيق أجرته قناة “فرنسا 24”.
