أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أمس الأربعاء، رفع تعليق أنشطة جمهورية الغابون ورفع العقوبات المفروضة عليها، عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 2023. وجاء هذا القرار ساريا على الفور، ويعكس تقدير المجلس للجهود التي بذلتها السلطات في الغابون لتحقيق الاستقرار السياسي.
تم تعليق عضوية الغابون في 2023 في جميع هياكل الاتحاد الأفريقي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق علي بونغو في انقلاب عسكري اعتُبر غير دستوري. وطبقا للأنظمة القانونية للاتحاد الأفريقي، كان من المقرر أن تستمر هذه العقوبات حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وفي إعلان نشره المجلس عبر منصة إكس، أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع لمتابعة الانتقال السياسي في الغابون، حيث تم تقييم التقدم المحرز نحو استعادة النظام الدستوري، مما دفع المجلس إلى رفع تعليق أنشطة الغابون.
من جهته، رحب وزير الخارجية الغابوني ريجيس أونانغا ندايي بهذا القرار، مشيرا إلى أنه يمثل “فخرا وطنيا” ويؤشر على عودة الغابون إلى الساحة القارية.
كما أضاف أن هذه الخطوة تمثل تقديرا من الاتحاد الأفريقي للجهود التي بذلتها السلطات الغابونية، خاصة تنظيم انتخابات رئاسية تم الاعتراف بمصداقيتها، إضافة إلى تأكيد رغبة البلاد في احترام المبادئ الديمقراطية.
كما أكد ندايي التزام الغابون الثابت بمبادئ الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة، مع التأكيد على استمرار تعزيز التضامن الأفريقي.
تجدر الإشارة إلى أن الغابون أجرت الانتخابات الرئاسية يوم 12 أبريل/نيسان الماضي، وأسفرت عن فوز الرئيس الانتقالي بريس أوليغي أنغيما بنسبة 94.85% من الأصوات.
وكان أنغيما -الذي يبلغ من العمر 50 عاما- قاد في أغسطس/آب 2023 الانقلاب العسكري، الذي أنهى حكم عائلة بونغو المستمر لمدة 56 عاما في هذا البلد الغني بالنفط.
