شارك الآلاف حول العالم في مظاهرات نقابية اليوم الخميس، الذي يوافق عيد العمال، وسط مطالب برفع الأجور وتحسين وضعية العمال، وتقليص ساعات العمل وتحسين المعاشات التقاعدية.
ففي إسطنبول، تصدت الشرطة التركية لمتظاهرين خرجوا إلى شوارع المدينة بمناسبة عيد العمال، واحتجزت المئات وجرّت بعضهم ووضعتهم في حافلات بعد محاولتهم كسر حظر على التجمعات العامة والسير نحو ميدان تقسيم.
ودعت نقابات ومنظمات غير حكومية إلى احتجاجات ومسيرات في أنحاء إسطنبول التي شهدت موجة تظاهرات الأسابيع القليلة الماضية، احتجاجا على القبض على رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
وحاول المتظاهرون اليوم الخميس السير نحو ميدان تقسيم وسط إسطنبول، حيث حظرت السلطات جميع الاحتجاجات منذ سنوات.
وأظهرت لقطات من إسطنبول اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين. ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات بينما كانت الشرطة تسحب المقبوض عليهم بالقوة إلى حافلات قريبة.
وأعلن مكتب حاكم إسطنبول -في بيان- أن الشرطة ألقت القبض على 384 شخصا تظاهروا دون تصريح.
وتقام التجمعات في تركيا بمناسبة عيد العمال سنويا، لكن الشرطة تدخلت كثيرا في السنوات القليلة الماضية لصدها.
مسيرات بالمغرب
وفي المغرب، شارك آلاف المغاربة في مظاهرات نقابية، وشهدت عديد من المدن مسيرات للمطالبة بالاستجابة لحقوق الطبقة العاملة.
ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات الرباط والدار البيضاء والجديدة (غرب)، وأكادير وتزنيت (وسط)، وطنجة وتطوان (شمال).
وفي الرباط، نظمت كثير من النقابات فعاليات عمالية للدفاع عن حقوق العمال. ومن هذه النقابات الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين.
وبعد الفعاليات، انطلق العمال في مسيرات عمالية تجاه مبنى البرلمان مع ترديد هتافات ورفع شعارات تنادي بإنصاف العمال وتلبية حقوقهم.
وأكد ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ضرورة تطبيق زيادة في الأجور، وبمعاشات التقاعد والتعويضات العائلية.
وفي كلمته خلال المهرجان العمالي لنقابته، دعا إلى تعديل قانون الإضراب “لجعله منسجما مع المبادئ الديمقراطية والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية بما يضمن حماية حقيقية للحق في الإضراب”.
كما أكد موخاريق ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر التخفيض من الضرائب على الدخل وإحداث ضريبة على الثروة.
والأربعاء، أعلنت الحكومة صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم (50 دولارا) في القطاع العام ابتداء من يوليو/تموز المقبل، وأوضحت -في بيان- أنها تواصل توسيع التأمين الصحي ليشكل فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين.
وأشارت إلى أنها قررت زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% بدءا من مطلع يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان 2026.
ولفت البيان إلى أن الحكومة خفضت الضريبة على الدخل لفائدة العمال، مما أسفر عن زيارة في أجورهم بأكثر من 400 درهم (40 دولارا).
اتهامات للسلطة
وفي تونس، اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل سلطات بلاده بانتهاج سياسة “التفرد بالرأي”، مطالبا بفتح المفاوضات الاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي أمام مئات العمال المجتمعين أمام مقر المنظمة وسط العاصمة تونس، لإحياء يوم العمال العالمي.
وقال الطبوبي “في ظل استمرار سياسة التفرد بالرأي التي لن تزيد الوضع إلا سوءا وفسادا وفشلا، فإن أمل أغلب التونسيين قد تبخر في مواجهة الأوضاع المتردية”.
وأضاف “أطلقنا النداء وراء النداء والمبادرة تلو المبادرة.. وقدمنا التعامل الإيجابي على التصادم والتدافع، ونحن حريصون على أن يكون الاتحاد قوة.. ولن نبقى مكتوفي الأيدي إذا تعلق الأمر بمصير بلادنا”.
ويعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أن للاتحاد دورا نقابيا فقط، وقال في يناير/كانون الثاني 2023 إن “الحقّ النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة”.
والاثنين، أصدر الاتحاد بيانا دان فيه ما اعتبرها “سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)”، معبرا عن رفضه كل ما يترتب عليها.
واعتبر الاتحاد أن “تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج”.
وتابع الطبوبي: “يستمر يوما بعد يوم تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب، في ظل التهاب الأسعار واستمرار أزمة بعض المواد الأساسية”.
وأوضح أنه “خلال الفترة 2022-2024 تجاوز التضخم حاجز 8%، واستقرت البطالة في حدود 16% بما يعني وجود 700 ألف عاطل عن العمل ولم يتجاوز النمو 1.4%”.
وطالب “بفتح باب المفاوضات الاجتماعي”، مشيرا إلى أنها “حق وليست منة، ويجب أن تفتح في أقرب الآجال حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وصوتا لحقوق العمال”.
إصلاحات مطلوبة
وفي تايوان، احتشد نحو 5 آلاف ممثل عن أكثر من 100 نقابة عمالية بتايوان، في تايبيه اليوم الخميس، احتفالا باليوم العالمي للعمال، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين المعاشات التقاعدية.
وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها عبارات مثل “أوقفوا التنمر! اضمنوا الحماية!”، كما رددوا هتافات ضد تدني الأجور، وساروا لساعات وطالبوا بإجراء إصلاحات لقانون العمل.
وانتقد تاي كو-جونج، رئيس اتحاد نقابات العمال في تايوان، الحكومة بسبب عدم استجابتها الكافية لاحتياجات العمال، ودعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 32 ألف دولار تايواني (998 دولارا أميركيا) شهريا، من 28 ألفا و590 دولارا تايوانيا في الوقت الحالي.
وقال تاي للصحفيين على هامش المسيرة: “عندما تفشل الحكومة في الاستجابة لمطالبنا، فإن ذلك يرقى إلى حد التنمر على العمال”، مضيفا: “نأمل في مواصلة الضغط على الحكومة من أجل خلق بيئة عمل أكثر مواءمة لظروف العمال، وضمان مستقبل أكثر إشراقا لجيل الشباب”.
وفي ألمانيا، دعت نقابات عمالية وغيرها من المنظمات إلى تنظيم مئات المظاهرات والفعاليات في جميع أنحاء البلاد بمناسبة عيد العمال.
ودعا الاتحاد الألماني للنقابات العمالية الموظفين للتظاهر -اليوم الخميس- تحت شعار “كونوا أقوياء معنا!” للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
تضامن مع غزة
وفي السويد، شهدت العاصمة ستوكهولم مظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين بمناسبة عيد العمال العالمي، ندد فيها المشاركون بالإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وتجمع المتظاهرون في منطقة أودينبلان، مطالبين بمحاسبة إسرائيل على الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة، وبدخول المساعدات الإنسانية إليه.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: “يُقتل الأطفال في غزة” و”تُقصف المدارس والمستشفيات”، و”يجب فرض حصار على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية”.
وردد المتظاهرون هتافات منها “الحرية لفلسطين، لا لخطة ترامب”، قبل أن يتوجهوا نحو ساحة “سيغل توري” وسط إجراءات أمنية مشددة.
وعام 1890 أُعلن الأول من مايو/أيار “يوم نضال الحركة العمالية”. ويشهد هذا اليوم سنويا، منذ ذلك الحين، احتجاجات عُمالية على المستوى الدولي. وهو عطلة رسمية في عديد من الدول.
