تظاهر مئات من موظفي الأمم المتحدة في جنيف -اليوم الخميس- احتجاجا على الاقتطاعات في التمويل، خاصة من جانب الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة منهم، وهدد الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمة في أنحاء العالم.
وضمت المظاهرة التي دعت إليها نقابات وجمعيات موظفي الأمم المتحدة، موظفي مجموعة واسعة من الوكالات التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إلى جانب عائلاتهم ومؤيديهم.
وفي الساحة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة، حمل المحتجون لافتات كتب عليها “موظفو الأمم المتحدة ليسوا سلعة” و”نقف مع الإنسانية” و”كفوا عن تسريح موظفي الأمم المتحدة الآن” و”أمّنوا الحماية لمقدمي الحماية”.
وقالت موظفة في منظمة العمل الدولية: “يفترض بنا دعم حقوق العمال، وهذا صراحة أمر صعب.. نشعر بالعجز”، مشيرة إلى أن بعض زملاء العمل “يعملون هنا منذ 20 عاما، ثم يُقال لهم وداعا: سترحلون خلال شهرين”.
وأكدت الموظفة -لوكالة الصحافة الفرنسية- أن موظفي الأمم المتحدة الدوليين لا يُمنحون إعانات بطالة في البلدان التي يعملون فيها، في حين تنتهي صلاحية تصاريح إقامتهم في غضون شهر من خسارة وظائفهم.
من جهتها، أوضحت إيلودي سابان التي تعمل في المكتب الرئيس للأمم المتحدة في جنيف أن كثيرين يخشون فقدان وظائفهم، قائلة “غالبا ما يُطلب من العاملين في الأمم المتحدة تقديم تضحيات جسيمة، ومن المشين أن نرى كيف يُعامَلون”.
كما شدد رئيس نقابة موظفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف إيان ريتشاردز في بيان قائلا: “زملاؤنا عملوا في بعض أخطر المواقع وأكثرها صعوبة وعزلة في العالم”.
وأضاف “لم يكن بوسعهم اختيار زمان ومكان انتقالهم، لقد ضحّوا بحياتهم الشخصية والعائلية، وفي بعض الحالات دفعوا أغلى ما لديهم لمساعدة المحتاجين”، مستنكرا “تسريح كثيرين منهم دون أي دعم اجتماعي أو مالي”.
وتواجه المنظمات الإنسانية حول العالم صعوبات منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وسعيه إلى فرض إجراءات توصف بالمعادية للاجئين والمهاجرين وتجميده معظم تمويلات المساعدات الخارجية الأميركية.
ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لعدد من الوكالات التي باتت الآن تسعى جاهدة لسد الفجوات المفاجئة والمتفاقمة في ميزانياتها.
وقد أشارت عدة وكالات بالفعل إلى “العواقب الوخيمة” المترتبة على تطبيق إجراءات تقشف في منظومة الأمم المتحدة.
وحسب نقابات موظفي الأمم المتحدة، تستعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لخفض عدد موظفيها بما يصل إلى 30% حول العالم.
وفي حين أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها ستضطر إلى تسريح أكثر من 6 آلاف موظف، أي ما يزيد على ثلث قوتها العاملة، يستعد برنامج الغذاء العالمي لخفض ما بين 25 و30% من قوته العاملة العالمية.
ويجري أيضا تجميد آلاف الوظائف في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز)، في حين باتت وظائف أخرى كثيرة على المحك، وفق نقابات الموظفين.
وأشارت النقابات إلى أن ما يقرب من وظيفة واحدة من كل 10 وظائف في منظمة العمل الدولية تُلغى، بينما تواجه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تخفيضا متوقعا في ميزانيتها بنسبة 20%.
