خرج آلاف المتظاهرين في أنحاء الولايات المتحدة أمس الخميس بدعوة من مختلف المنظمات اليسارية للاحتجاج على سياسات الرئيس دونالد ترامب في بلد لا يعتبر الأول من مايو/أيار عطلة رسمية ولا يوما للاحتجاج.
واحتج المتظاهرون على السياسات المتعلقة بالهجرة واستهداف المحامين والموظفين الفدراليين والقضاة ودور الأثرياء في اتخاذ القرارات في ظل إدارة ترامب، وساروا في شوارع العديد من المدن من نيويورك إلى فيلادلفيا إلى لوس أنجلوس، ونظموا مسيرة صاخبة أمام البيت الأبيض في واشنطن.
ونظمت الاحتجاجات نقابات للمحامين وتحالف يضم أكثر من 200 نقابة عمالية ومدافعون عن حقوق المهاجرين، آملين في حشد أكبر احتجاجات عيد عمال في تاريخ الولايات المتحدة.
واتهم المنظمون إدارة ترامب بإعطاء الأولوية لأرباح أصحاب المليارات، وطالبوها بالاستثمار في الأسر العاملة من خلال التمويل الكامل للرعاية الصحية والإسكان والمدارس العامة.
ودعت منظمات مختلفة إلى النزول إلى الشارع بمناسبة الأول من مايو/أيار “لوضع حد لاستيلاء أصحاب المليارات على السلطة”، بحسب وصفهم.
اعتقالات وشعارات
يذكر أن عيد العمال ليس عطلة رسمية في الولايات المتحدة، ولا ينظم فيه عرض نقابي تقليدي كما هو الحال في البلدان الأخرى.
مع ذلك، نظم الفرع المحلي لإحدى النقابات الرئيسية في البلاد (AFL-CIO) مسيرة كبيرة في فيلادلفيا بحضور سيناتور ولاية فيرمونت بيرني ساندرز الذي كان يقوم بجولة في البلاد منذ أسابيع لتعبئة اليسار.
وخارج مبنى بلدية فيلادلفيا، جلس العشرات وهم يرتدون لافتات كُتب عليها “العمال يتفوقون على المليارديرات”، وبدأت الشرطة في اعتقال بعضهم، واقتادتهم إلى حافلات قريبة.
ووسط مدينة لوس أنجلوس، سار آلاف المتظاهرين، رافعين لافتات كُتب عليها “المهاجرون يصنعون أميركا عظيمة”، و”الهجرة جميلة”، و”ليس هذا وقت الصمت”.
وفي شيكاغو، احتشد آلاف الأشخاص في حديقة “ويست سايد”، وضم الحشد عمالا نقابيين، ومدافعين عن حقوق المهاجرين، وناشطين مؤيدين لفلسطين، وطلابا يطالبون بتمويل أفضل للمدارس العامة.
وقرب الكونغرس في واشنطن، نصب العشرات خياما كبيرة للاعتصام عدة أيام من أجل دفع النواب إلى عزل ترامب، كما يقولون.
بدورها، قالت النائبة الأميركية إلهان عمر أمام حشد في واشنطن إن إجراءات الإدارة “تقضي على الرقابة حتى تتمكن الشركات من استغلال العمال دون تحمل العواقب”.
وكانت إدارة ترامب فصلت موظفين اتحاديين وسط مسعى من ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك، المسؤول عن إدارة جديدة للكفاءة الحكومية، لتقليص الوظائف وإصلاح هيكل الحكومة الاتحادية.
