حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، من تصعيد القتال في القطاع كونه سيؤدي لمقتل ذويهم ومحو جثث القتلى منهم، كما طالبت بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.
وفي مؤتمر صحفي نظمته عائلات الأسرى أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، قال قريب أحد الأسرى “تصعيد القتال لن يقتل المحتجزين فقط، بل سيمحو أيضا جثامين القتلى”.
وأضاف أن “الحرب التي يدعي (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو أنها حرب لأجل السلام، هي حرب قتل المحتجزين، ويجب علينا الوقوف ضدها”.
وقالت قريبة لمحتجز آخر خلال المؤتمر إن “استدعاء جنود الاحتياط بهدف توسيع العملية العسكرية في غزة، لن ينتج عنها سوى قتل المحتجزين”.
وتابعت أنه “رغم علم الجميع أن الضغط العسكري يؤدي إلى مقتل المحتجزين واختفاء جثامين القتلى، أُبلغنا أمس أن نتنياهو ينوي استدعاء جنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية”.
وأضافت أن نتنياهو “يرسل الجنود إلى حرب لا داعي لها ويرفض أن ينهيها”.
إسقاط نتنياهو
ورأت عائلات الأسرى أن الطريقة الوحيدة لإعادة كل المحتجزين هي إسقاط حكومة نتنياهو وتغييرها. معتبرين إسقاط حكم نتنياهو هو مطلب هذه المرحلة وعلى الجميع الخروج إلى الشوارع لإسقاطه.
وقالت العائلات إن “نتنياهو لا يزال يضحي بأرواح جنودنا من أجل إنقاذ حكومته”، وأضافت “إذا أردنا إعادة بناء الدولة وإغلاق ملف 7 أكتوبر (تشرين الأول) فعلينا إسقاط حكومة نتنياهو”.
ووجهت العائلات رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مفادها “لا تتخل عن الأسرى وانتبه لألاعيب نتنياهو”.
والجمعة، قرر نتنياهو خلال مشاورات أمنية شارك فيها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، توسيع حرب الإبادة في قطاع غزة، بما يشمل استدعاء آلاف العسكريين من قوات الاحتياط، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
ومن المقرر عرض القرار على المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” خلال الأيام القليلة المقبلة، للتصديق عليه.
وذكرت “يديعوت أحرونوت” أن العديد من ضباط الاحتياط أبلغوا قواتهم بالاستعداد لاستدعاء مفاجئ، بينما أوضح الجيش في بيان، أن استدعاء الاحتياط سيتم “بعناية ومسؤولية، وفق اعتبارات موضوعية ومهنية”.
في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد 5 سنوات، قابلها نتنياهو بالرفض والإصرار على تجزئة الملفات.
الحرب أهم من الأسرى
والخميس، اعتبر نتنياهو أن استكمال القتال أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة، وهو ما انتقدته عائلاتهم التي لم تتوقف عن المطالبة بذويها وبوقف الحرب.
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش غضب عائلات الأسرى بتصريح مشابه، قال فيه إن استعادة الأسرى “ليست الهدف الأكثر أهمية”.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة في قطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
