الأمن السوري يعتقل ضابطا كبيرا متورطا في أحداث الساحل

قالت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن في محافظة طرطوس غربي البلاد ألقت القبض على العقيد السابق سالم إسكندر طراف، المتهم بجرائم وانتهاكات إبان فترة حكم النظام المخلوع والتورط في أحداث الساحل السوري خلال مارس/آذار الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القبض على طراف جاء “بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة”، مضيفا أن العقيد السابق شغل عدة مناصب قيادية، أبرزها قيادته للواء 123 في الحرس الجمهوري بمدينة حلب (شمال)، وقبل ذلك قاد الحرس الجمهوري في دير الزور (شرق).

وحسب الوزارة ذاتها، فإن طراف عمل على تجنيد وإدارة مجموعة تابعة لفلول النظام السوري المخلوع ثبت تورطها في الهجوم الذي وقع خلال مارس/آذار الماضي في منطقة الساحل، وراح ضحيته العشرات من عناصر الأمن والمدنيين.

علاقة مع حزب الله

كما ذكرت الداخلية السورية أن المعتقل تورط خلال ترؤسه فرع أمن الدولة في مدينة الصنمين بمحافظة درعا (جنوب) بتسهيل دخول عناصر تابعة لحزب الله اللبناني إلى المنطقة، إذ كانت تربط سالم إسكندر طراف علاقات مباشرة ووطيدة بالحزب، وفق المصدر نفسه.

وسبق أن أعلنت السلطات الأمنية في سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية اعتقال عدد من المطلوبين المتورطين في أحداث الساحل.

يذكر أنه في 6 مارس/آذار، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، هي الأعنف منذ سقوط النظام، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة لفلول النظام السابق، تخللتها اشتباكات عنيفة وشهدت تجاوزات تعهدت الحكومة السورية بالتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من المحافظات.

لجنة التحقيق

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل أعلنت في بداية أبريل/نيسان الماضي أنها أجرت 10 زيارات إلى بانياس الساحلية، واستمعت فيها إلى أكثر من 300 إفادة.

وقالت اللجنة، في بيان سابق، إنها دونت 95 إفادة حول الأحداث وفق المعايير القانونية بمدينة اللاذقية، وإنها تخطط للانتقال إلى مدن أخرى لتقصي الحقائق.

ووفق البيان، تلقت اللجنة أكثر من 30 بلاغا حول الأحداث، وعاينت 9 مواقع، واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية، ودخلت كل المناطق التي شهدت أحداثا، وتمضي في عملها بالاستماع للشهود ومعاينة مواقع الأحداث والروايات على أرض الواقع.

وكانت الرئاسة السورية قررت في 10 أبريل/نيسان الماضي تمديد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل 3 أشهر غير قابلة للتمديد، وهي اللجنة التي بدأت أعمالها في 13 مارس/آذار الماضي.

وفي آخر الشهر الماضي، أعلن رامي مخلوف ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، تشكيل فصيل مسلح في منطقة الساحل السوري، لكنه قال إن القوات التي حشدها “ليست غايتها الانتقام من أحد، وإنما حماية سكان الإقليم الساحلي”، على حد تعبيره.

وقال مخلوف إنه عمل مع “القائد النمر” (العميد سهيل الحسن الذي تنسب إليه مجازر عديدة خلال الثورة السورية) خلال عدة أسابيع على حشد مقاتلين من النخبة، ودعا مخلوف، في الوقت نفسه، الحكومة السورية الحالية إلى “التعاون على حماية البلاد، وتوفير الأمن في منطقة الساحل ودعمها اجتماعيا واقتصاديا”.