أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، أن افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الغربية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ”صدى البلد”، إلى أن هذا المركز يُعد نموذجًا متقدمًا في إدارة الأزمات والطوارئ، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأوضح الدسوقي أن المركز يُمكن الجهات المعنية من التعامل الفوري مع الأزمات، مما يقلل من الخسائر الاقتصادية المحتملة. كما أن التكامل بين هذا المركز والمراكز الأخرى على مستوى الجمهورية يُعزز من كفاءة الشبكة الوطنية للطوارئ، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يُعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. ودعا إلى استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
التحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة
تأتي خطوة إنشاء وتفعيل مراكز السيطرة والتحكم ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة كجزء من رؤية شاملة تتبناها الدولة المصرية لتعزيز قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ بشكل علمي ومنهجي.
وتُعد هذه الشبكة أحد أهم مشروعات البنية التحتية التكنولوجية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية، وزيادة فاعلية الاستجابة للحوادث والطوارئ في زمن قياسي.
ويُسهم المشروع في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الأزمات، من خلال إنشاء مراكز تحكم وسيطرة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، مزوّدة بأحدث تقنيات الاتصالات، وأجهزة المراقبة والتحليل اللحظي، وربطها بنظام موحد يُغطي مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والإسعاف إلى الدفاع المدني والمرافق العامة.
وترتكز فلسفة المشروع على تقليل زمن الاستجابة، وتحقيق سرعة التنسيق بين أجهزة الدولة، ما يُسهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات. وتعد محافظة الغربية إحدى المحطات المهمة في تنفيذ هذه المنظومة، حيث تم اختيارها لتكون مركزًا إقليميًا يخدم عدة محافظات بدلتا مصر، بما يُعزز من جاهزية الإقليم الأوسط للتعامل مع أي طارئ بصورة لحظية.
ويعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، واستخدام التكنولوجيا في دعم القرار وتطوير الأداء الحكومي، بما يتسق مع أهداف “رؤية مصر 2030” في بناء مؤسسات قادرة ومرنة في مواجهة التحديات.
