أصدرت قاضية أميركية حكما يمنع مؤقتا عددا من الوكالات الفدرالية من تنفيذ خطط تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، أمر بها الرئيس دونالد ترامب في فبراير/شباط الماضي.
وأمرت سوزان إيلستون القاضية في كاليفورنيا -أمس الجمعة- بتجميد تنفيذ هذه الخطط لمدة أسبوعين، مرجحة أن إجراءات الإدارة بخفض القوة العاملة في القطاع العام تتطلب موافقة الكونغرس.
وقالت في قرارها “إن المحكمة ترى أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى طلب تعاون الكونغرس ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمرا قضائيا مؤقتا لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وجه ترامب الوكالات الفدرالية لإعداد خطط من شأنها أن تقلص أعداد الموظفين، ضمن جهود أوسع يقودها حليفه إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية لتقليص حجم الجهاز الإداري الفدرالي.
ودعا ترامب -في أمر تنفيذي أصدره في 11 فبراير/شباط الماضي- إلى “تحول جذري في البيروقراطية الفدرالية” مطالبا الوكالات بتسريح الموظفين غير المصنفين ضروريين.
ورفعت نقابات عمالية منظمات غير ربحية و6 حكومات محلية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارة الكفاءة الحكومية وعدد من الوكالات الفدرالية، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس.
وقد أشادت الجهات المدعية -التي يقودها الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة- بالقرار القضائي، معتبرة في بيان مشترك أن “محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفدرالية أدخلت الوكالات في حال من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدم في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف البيان “نحن نمثل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك”.
وسارع ترامب لتسريح آلاف الموظفين الحكوميين وتقليص البرامج الفدرالية، مستهدفا بشكل خاص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. لكن المحاكم أوقفت أو علقت -أكثر من مرة- تنفيذ سياسات رئيسية لإدارته، بما في ذلك في مجال الهجرة وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي.
