تعيش الأوساط السياسية في الغابون هذه الأيام على وقع جدل وخلاف بشأن تطبيق ما تبقى من بنود مخرجات الحوار الوطني الذي تم تنظيمه سنة 2024، خاصة في الجانب المتعلق بالأحزاب السياسية، من حيث إنشاؤها، وتنظيمها، والمعايير التي على أساسها تمنح التراخيص.
والأربعاء الماضي، دعا الرئيس بريس أوليغي أنغيما جميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها رسميا إلى اجتماع في القصر الرئاسي، وناقش معهم توصيات الحوار الوطني المنظم في أبريل/نيسان 2024، والذي نص على تقليص عدد الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يكون بلد مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة توجد فيه 106 أحزاب سياسية.
آراء متباينة
وخلال اجتماع قادة الأحزاب مع الرئيس، عبّر رئيس الحزب الديمقراطي الغابوني (الحزب الحاكم السابق) بليز لومبي عن رضاه التام بهذا التوجه.
وبعيد الاجتماع صرّح للصحافة بأن “الحزب الديمقراطي الغابوني يشارك بالكامل اهتمامات رئيس الجمهورية لأنه فقط يطبق مخرجات الحوار الوطني، ونحن نؤيدها وسنتعامل معها بإيجابية”.
في المقابل، عبّر آخرون عن مخاوفهم من هذه الخطوات، إذ وصف ثيودور مايوزا، رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين، قرار الرئيس المتعلق بالأحزاب بأنه تراجع عن الديمقراطية وعودة مقنّعة إلى نظام الحزب الواحد.
وقال ثيودورو “أنا خائف جدا.. ويجب أن نواصل في إطار التعددية الحزبية، وإذا كان الهدف هو العودة إلى الحزب الواحد فنحن نرفض ذلك”.
وخلال جلسة التشاور بين الرئيس ورؤساء الأحزاب السياسية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة لوضع المعايير النهائية التي ستُدرج في القانون الجديد المنظم للأحزاب، بينما ستتولى لجنة أخرى النظر في مسألة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
