وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهامات صريحة لشركات كبرى تدير منصات رقمية للخدمات في الولايات المتحدة الأميركية بالتحايل على العمال وحرمانهم من حقوقهم.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم بعنوان “فخ العمل المؤقت”، إن تلك الشركات تعمد خطأ إلى تصنيف الأشخاص الذين يعملون لديها كـ”مقاولين مستقلين”، الأمر الذي يحرمهم من حقوقهم كعمال.
وأخضع التقرير ممارسات سبع شركات كبرى للتحقيق، هي أمازون فليكس “Amazon Flex”، ودورداش “DoorDash”، وفافور “Favor”، وانستا كرت “Instacart”، وليفت “Lyft” إضافة إلى شيبت “Shipt”، وأوبر “Uber”.
وسجل أن هذه الشركات تدعي أنها توفر “مرونة” في العمل، لكنها في الواقع “غالبا ما تدفع للعمال أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في الولاية أو المدينة”.
وكشفت المنظمة أن 6 من هذه الشركات تستخدم “خوارزميات غير شفافة لتوزيع المهام وتحديد الأجور، ما يعني أن العمال لا يعرفون كم سيحصلون عليه حتى ينتهوا من أداء العمل”.
وقالت لينا سيميت باحثة أولى في شؤون الفقر وعدم المساواة لدى “هيومن رايتس ووتش” إن المنصات الرقمية أنشأت نموذجا تجاريا يُمكنها من التملص من “مسؤولياتها كأرباب عمل مع إبقاء العمال تحت سيطرة خوارزمية صارمة” تستند إلى قرارات وصفتها بـ”غير الشفافة وغير المتوقعة”.
وأضافت سيميت، أن الشركات المذكورة تقدم “وعودا بالمرونة في العمل إلا أنها تترك العمال تحت رحمة أجور غير مستقرة وأقل من الحد الأدنى، ومن دون حماية اجتماعية وفي خوف دائم من فقدان عملهم دون أي وسيلة للطعن”.
وأشارت المنظمة إلى أن التقرير استند إلى مقابلات مع 95 عامل منصة في تكساس و12 ولاية أميركية أخرى، إضافة إلى استبيان شمل 127 عاملًا في تكساس.
وأظهرت النتائج أن أجور العاملين في تكساس أقل بنسبة 30% من الحد الأدنى الفدرالي، وأقل بنسبة 70% من “أجر المعيشة” بحسب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
كما أبرزت أن العاملين في هذه الشركات يكسبون 16.90 دولارا في الساعة، لكن نصف هذا الدخل يُصرف على التكاليف المتعلقة بالعمل، كالوقود والصيانة والتأمين، ولفتت إلى أن الدخل الصافي بعد احتساب المزايا يهبط إلى 5.12 دولارات في الساعة.
بل أكثر من ذلك، سجل التقرير أن بعض العاملين قالوا، إنهم لا يربحون شيئا بعد التكاليف، و75% قالوا إنهم واجهوا صعوبات في دفع الإيجار خلال العام، وغالبيتهم واجهوا صعوبات في شراء الطعام ودفع فواتير الكهرباء والماء، بينما أزيد من ثلثهم لا يستطيع مواجهة طارئ صحي يكلف 400 دولار.
وأوضح التقرير أن العمال يعيشون في خوف دائم من أن يتم تعطيل حساباتهم من التطبيقات، والذي يتم غالبا من دون تفسير أو أي وسيلة للاعتراض، إذ إن نحو نصف الذين تم تعطيل حساباتهم تمّت تبرئتهم لاحقًا، الأمر الذي عده التقرير مؤشرا على ارتفاع نسبة قرارات الفصل الخاطئة.
وأمام الوضع الصعب للعمال، تحقق الشركات المذكورة أرباحا كبيرة تقدر بمليارات الدولارات.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” وزارة العمل الأميركية وهيئات أخرى، مثل لجنة التجارة الفدرالية ولجان العمل على مستوى الولايات، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية “عمال المنصات” وضمان حقهم في التنظيم النقابي.
