أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض عقوبات على أكثر من 20 شركة في شبكة شحن تقول إنها تنقل نفطا إيرانيا إلى الصين، رغم المفاوضات غير المباشرة المستمرة بين واشنطن وطهران بشأن برنامج إيران النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن الشبكة سهلت شحن نفط بمليارات الدولارات إلى الصين نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وما وصفتها بشركتها الوهمية “سبهر للطاقة”.
وفرضت الوزارة عقوبات على شركات من بينها شركة “سي سي آي سي” سنغافورة التي قالت إنها ساعدت شركة سبهر من خلال إخفاء منشأ النفط الإيراني ونفذت عمليات التفتيش المطلوبة قبل التسليم قبل نقل الخام إلى الصين. وفرضت عقوبات على شركة “هوانغداو” للتفتيش وإصدار الشهادات المحدودة لمساعدتها شركة سبهر.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أيضا عقوبات على شركة “تشينغداو لينكداو لينكريتش إنترناشيونال شبينغ” المحدودة التي قالت إنها ساعدت السفن التي تستأجرها سبهر في الوصول والتفريغ في ميناء تشينغداو بصفتها وكيل الميناء.
نفط وتمويل
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن عائدات بيع هذا النفط “تتيح تمويل تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والانتشار النووي والهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المسلحة على الشحن في البحر الأحمر والبحرية الأميركية وإسرائيل”.
وقالت بروس “سنواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام” الإيراني، علما أن هذه العقوبات هي الأحدث منذ أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حملة “أقصى الضغوط” على طهران.
وقبل أيام، اختتمت الولايات المتحدة وإيران الأحد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة في مسقط بسلطنة عمان. وأبدى الطرفان تفاؤلا حذرا بنتائج هذه الجولة التي ستليها جولات أخرى.
