أعلن القضاء في بلجيكا ولوكسمبورغ، وحلف شمال الأطلسي توقيف عدة أشخاص في إطار تحقيق واسع لمكافحة الفساد يتعلق بوكالة تابعة للناتو.
وقالت متحدثة باسم حلف الناتو “بفضل تحقيق أطلقته وكالة الأمن القومي والمشتريات التابعة لحلف شمال الأطلسي، أوقفت السلطات القضائية في عدد من الدول أشخاصا متهمين بالفساد، في ما له علاقة بعقود أبرمت مع الحلف”.
وأشار القضاء البلجيكي إلى أنه أوقف اثنين من المشتبه بهم، أحدهما قيد الاحتجاز والآخر أُطلق سراحه بعد استجوابه.
وأوضح بيان للسلطات القضائية، أن “التحقيق يتعلق بمخالفات محتملة في منح العقود لشركات الدفاع من أجل شراء معدات عسكرية لحلف شمال الأطلسي، مثل ذخائر وطائرات مسيّرة”.
ويشتبه المحققون بأن عددا من موظفي وكالة الأمن القومي، من العاملين أو المتقاعدين، نقلوا معلومات سرية إلى شركات لمساعدتها على الحصول على عقود.
من جانبها، أعلنت شرطة لوكسمبورغ، أنها نفذت عدة عمليات دهم في البلاد، حيث مقر جهاز الأمن الوطني، وصادرت “وثائق مفيدة في إثبات الحقيقة”، بحسب بيان أصدرته السلطات القضائية في الدوقية الكبرى.
وأضافت أن “السلطات البلجيكية والهولندية والإيطالية والإسبانية والأميركية، نفذت عمليات متزامنة أدت إلى اعتقال المشتبه بهم”، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وأكد حلف شمال الأطلسي أنه يتعاون “بشكل وثيق” مع السلطات القضائية لإحالة المسؤولين إلى القضاء. وقال أمين عام الناتو مارك روته، إن وكالة الدعم والمشتريات التابعة للمنظمة، سوف تتعاون مع تحقيق شرطي في مزاعم فساد وتزوير تتعلق بشراء معدات عسكرية.
وقال روته -في تركيا، حيث كان يرأس اجتماع وزراء خارجية الناتوـ إن الوكالة التابعة للحلف العسكري “تعمل من كثب مع كل السلطات ذات الصلة، وسوف نواصل بوضوح فعل هذا. نريد أن نصل إلى أصل هذا”.
وتساعد الوكالة الدول الأعضاء في أكبر تحالف أمني بالعالم وعددهم 32 عضوا، وشركاءهم في شراء معدات دفاع وغيرها من الأنظمة الأمنية والدعم. ولا يمتلك الناتو كمنظمة أي أسلحة.
كما قالت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) إنها قدمت الدعم للتحقيق عبر الحدود في مزاعم الفساد التي تشمل موظفين حاليين وسابقين بوكالة الدعم والمشتريات.
