قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الدكتور إسماعيل الثوابتة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 12 ألف مجزرة ضد الشعب الفلسطيني، وإن نحو 2200 عائلة قد محيت بالكامل من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية العدوان على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكشف الثوابتة -في تصريحات للجزيرة نت- عن أرقام مروعة توثق حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، مع تصاعد الحديث عن إبادة آلاف العائلات الفلسطينية ومسحها من السجل المدني، في مشهد غير مسبوق.
وأشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى إن مصطلح “العائلات التي مسحت من السجل المدني” يعكس حقيقة قاسية تتمثل في استهداف عائلات بأكملها من قبل القصف الإسرائيلي، حيث لا ينجو منها أي فرد. مؤكدا أن “هذه الجريمة تُمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة إبادة جماعية ممنهجة تهدد النسيج الاجتماعي والهوية الفلسطينية”.
أرقام مرعبة
وأوضح الثوابتة أن الإحصاءات الحكومية تشير إلى ارتكاب جيش الاحتلال جرائم في حق العائلات الفلسطينية تمثلت في الأرقام التالية:
- أكثر من 12 ألف مجزرة منذ بداية العدوان، بينها ما يقارب 11 ألفا و926 مجزرة استهدفت العائلات الفلسطينية تحديدًا.
- نحو 2200 عائلة أُبيدت بالكامل، حيث استشهد جميع أفرادها من دون استثناء، ومسحوا نهائيًا من السجلات المدنية.
- تجاوز عدد الشهداء في هذه العائلات 6350 شخصًا.
- أكثر من 5120 عائلة لم يتبق منها سوى فرد واحد، حيث فقدت هذه العائلات ما يزيد على 9351 من أبنائها.
وتعقيبا على ذلك، أكد الثوابتة أن هذه الأرقام المروعة تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، وتؤكد أن ما يجري هو تطهير عرقي منظم وإبادة جماعية حقيقية يرتكبها الاحتلال في ظل صمت دولي وتواطؤ واضح. مشيرا إلى “ضرورة أن تُرفع هذه الأدلة إلى الجهات القضائية الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب”.
سياسة ممنهجة
من جانبه، رأى الخبير الأمني والعسكري أسامة خالد أن استهداف العائلات الفلسطينية يجسد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى الانتقام من عائلات بعينها بغرض الانتقام منها كونها خرّجت قيادات كبيرة ووازنة في المقاومة، وكانت حاضنة حقيقية لفكر المقاومة على المستويين المعنوي والشعبي.
وفي تصريحات للجزيرة نت، رأى خالد أن هذه السياسة تستهدف كسر الصمود الشعبي وضرب الحاضنة الاجتماعية للمقاومة الفلسطينية، في محاولة لترسيخ حالة من الرعب واليأس لدى المجتمع رغم تمسك الغزيين بمعنوياتهم وإصرارهم على التماسك.
وفي ما يتعلق بارتفاع أعداد العائلات التي تُقتل بالكامل نتيجة القصف الإسرائيلي، أشار الخبير الأمني والعسكري إلى أن الأمر يعود لحالة النزوح الشعبي والتجمع السكاني للمهجَّرين، حيث تقوم معظم التجمعات على العائلة الواحدة وأقاربها في مكان واحد وأحيانا في بناية واحدة، هربا من القصف المكثف.
ونظرا لأن إسرائيل لا تراعي الأعراف الإنسانية ولا القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين، فإنها تقصف المناطق المدنية وتجمعات النازحين بلا هوادة وبأسلحة محرمة، مما يسفر عن مسح عائلات كاملة من السجل المدني كونها كانت متجمعة في المنطقة نفسها أو البناء الواحد وبأعداد كبيرة، حسب ما قاله خالد.
الناجي الوحيد
ويقصد بمحو العائلة بالكامل من السجل المدني أنه تم استهدافها ولم يتبق منها أي فرد، بعدما قُتل الآباء والأبناء والذرية كاملة، مهما كان العدد وحسب طبيعة التكوين الأسري أو إجمالي عدد أفراد الأسرة، حسب ما صرح به المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل.
وأشار بصل -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ظاهرة “الناجي الوحيد” باتت تتكرر يوميًا، وقد يكون هذا الشخص طفلًا أو كبيرًا في السن، ولا يجد من يعيله بعدما فقد كل أفراد أسرته.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة “أمس كنتُ في زيارة لمستشفى المسنين وجلست مع امرأة عمرها نحو 70 عامًا، وقُتلت كل عائلتها، وهذه السيدة لديها بنات متزوجات في الخارج، لكن كل من كانوا معها هنا قُتلوا. إنه مشهد محزن للغاية”.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في تقريرها اليومي أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 53 ألفا و339 شهيدًا، إلى جانب 121 ألفا و34 جريحًا، ويأتي ذلك في ظل استمرار القصف المكثف على القطاع وغياب أي أفق لوقف إطلاق النار، مما فاقم سوء الأوضاع الإنسانية على كافة المستويات.
ويواجه الناجون، ومعظمهم من الأطفال وكبار السن، صدمة فقدان الأسرة بالكامل وغياب أي معيل، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الفلسطينية من مخاطر استمرار “مسح العائلات” من السجل المدني وتهديد النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
