تناولت دار الإفتاء المصرية عبر مقطع فيديو بثته على قناتها الرسمية على “يوتيوب” مسألة تقسيم الأضحية، مجيبة عن سؤال شائع وهو: “هل تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث له أصل شرعي؟”. وأوضحت الدار أن هذا التقسيم ليس إلزاميًا، بل يُعد من الأمور المستحبة في الشريعة الإسلامية.
وفيما يخص شروط تقسيم الأضحية، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن من المستحب للمضحي بعد النحر أن ينتظر حتى تهدأ حركة جميع أعضاء الذبيحة، وألا يسلخها قبل أن تزهق روحها بالكامل، وألا يتجاوز موضع الذبح إلى النخاع.
كما يستحب له أن يأكل من الأضحية، ويُطعم منها، ويدخر منها، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ» رواه أحمد.
وفيما يتعلق بتوزيع الأضحية، بيّنت الدار أن الأفضل اتباع ما ورد عن الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في وصفه لأضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: “ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤّال بالثلث”، كما رواه أبو موسى الأصفهاني في “الوظائف” وحسّنه.
وأكد أحد مشايخ دار الإفتاء، خلال المقطع المصوّر، أن هذا التقسيم لا يُعد واجبًا شرعيًا، بل هو مستحب لمن أراد اتباع السنة.
وفي سياق متصل، أشارت دار الإفتاء إلى جواز النيابة في نحر الأضحية، سواء أكان النائب مسلمًا أم من أهل الكتاب، مستشهدة بحديث السيدة فاطمة رضي الله عنها: «يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» رواه الحاكم، معتبرة أن في الحديث إقرارًا بشرعية النيابة، وبالتالي يجوز أن يُنيب الشخص غيره في شراء الأضحية وذبحها، وهو ما ينطبق على ما يُعرف حاليًا بصك الأضحية.
