قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين عام الحزب بالقاهرة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل المكثف لتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، تمثل خطوة حاسمة نحو ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جذبًا، تُعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرته التنموية الشاملة.
تهيئة البنية التشريعية والرقابية
وأضاف جبر، في تصريحات صحفية اليوم، أن توجيهات الرئيس بشأن تهيئة البنية التشريعية والرقابية، وطرح مبادرات تحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات، تعكس وجود إرادة سياسية قوية لوضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا وازدهارًا، وذلك عبر تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لضمان بيئة أعمال تنافسية، قائمة على الشفافية، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، بما يُسهّل دخول الاستثمارات الأجنبية ويُحفّز نمو القطاع الخاص المحلي.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن إطلاق المبادرات التحفيزية الجاذبة سيساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة المشروعات داخل القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
تمكين القطاع الخاص
واختتم القبطان محمود جبر تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ رؤية مصر الاقتصادية 2030، التي تقوم على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الخارجية، وحماية المصلحة الوطنية، في إطار من الشراكة الفعالة والإرادة السياسية الراسخة.
