20/5/2025–|آخر تحديث: 20:09 (توقيت مكة)
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن رفع العقوبات سيساعد سوريا في مواجهة حرب أهلية شاملة وفوضى، بينما أكدت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأضاف روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ “نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح لأن تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع – وليس عدة أشهر – من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد”.
وشدد على أن رفع العقوبات سيسمح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية بسوريا، خاصة وأن النتيجة في سوريا سيكون لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان.
وأردف قائلا “السلطة الانتقالية بسوريا قالت إنها مشروع وطني لبناء دولة، لا منصة لانطلاق الثورة أو شن هجمات على إسرائيل”، مشيرا إلى أن هناك تهديدان رئيسيان يواجهان السلطة الانتقالية في سوريا هما تنظيم الدولة الإسلامية وإيران.
ودعا روبيو الكونغرس لاتخاذ إجراء أشمل لتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية للشعب السوري.
وردا على سؤال حول سبب تأخر واشنطن في فتح سفارتها بسوريا، أرجع روبيو السبب إلى المخاوف الأمنية، لافتا إلى أن موظفو السفارة الأميركية بسوريا سيعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها.
وفي 16 مايو/أيار الجاري، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
