أعلن عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت غدا الأربعاء موضوع السلاح في المخيمات الفلسطينية.
وقال مجدلاني، الذي سيكون ضمن الوفد المرافق لعباس، “طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني (جوزيف عون) والحكومة اللبنانية”.
وأعلنت السلطات اللبنانية منذ وصول عون إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي نيتها تطبيق القرارات الدولية التي تنص على حصر السلاح بلبنان في أيدي القوى الشرعية.
وقال مجدلاني إن زيارة عباس إلى لبنان “مهمة وتأتي في ظل التطورات الإقليمية بالمنطقة.. ولبنان في عهد جديد يجد دعما وتأييدا عربيا وأميركيا”.
وأضاف “ما يهمنا في العهد الجديد بالمنطقة ألا نكون جزءا من التجاذبات الداخلية في لبنان، وألا يتم توظيف القضية الفلسطينية لخدمة أي من الأطراف”.
وأشار إلى أن لعباس “موقفا سابقا في موضوع السلاح الفلسطيني بلبنان منذ العام 2010، ويعتبر أن هذا السلاح يجب أن يكون عاملا إيجابيا في ضمان الأمن والسلم الأهلي في لبنان”.
ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بمخيمات مكتظة في لبنان بنحو 250 ألفا، وهم يعيشون في ظروف مزرية غالبا، ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة.
وبموجب اتفاق طويل الأمد، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.
وشدد الرئيس اللبناني -في مقابلة مع قناة “أون تي في” المصرية، الأحد- على أن “حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها”.
وأضاف “أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني، بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات”، موضحا “أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث فيه”.
وقال إن الجيش اللبناني فكّك 6 معسكرات تدريب فلسطينية، “ثلاثة في البقاع (شرق)، وواحد بجنوب بيروت، واثنين في الشمال”، وتمت “مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية”.
ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تاريخ دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان، بعد مواجهة دامية استمرت أكثر من عام على خلفية الحرب في قطاع غزة، تبدي السلطات اللبنانية حزما لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والحزب برعاية أميركية فرنسية، على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير الشرعية.
