كشف مسؤول عسكري إسرائيلي الأربعاء أنه من أصل 24 ألف أمر استدعاء للتجنيد وُجهت ليهود الحريديم خلال 2024، لم يستجب سوى 1212 شخصا، ما يعادل 5% فقط.
جاء ذلك في إفادة قدمها رئيس قسم تخطيط الأفراد في الجيش الإسرائيلي العميد شاي طيب، أمام لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وأوضح طيب أن الجيش أصدر 24 ألف استدعاء من أصل 80 ألفا يخطط لاستدعائهم، بواقع 3 آلاف في الثلث الأول من العام استجاب لها 692، و7 آلاف في الثلث الثاني حضر منهم 450، و14 ألفا في الثلث الثالث لم يحضر منهم سوى نحو 70 حتى الآن.
وأضاف “من أصل 24 ألف استدعاء، استجاب فقط 1212 شخصا (5.05%).
وأشار إلى أن التوزيع العمري للمستدعين للخدمة العسكرية يشمل 50% تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، و40% بين 20 و23 عاما، و10% فوق 23 عاما.
وبيّن المسؤول العسكري أن الجيش كثف ملاحقة المتخلفين عن الخدمة، خاصة عبر مطار بن غوريون، حيث نُفذت 411 عملية اعتقال، منها 61 بموجب أوامر رسمية، ومنع 43 شخصا من مغادرة البلاد.
وقال العميد طيب “نحتاج إلى طاقة بشرية كبيرة نظرا للوضع الأمني، ونتجه لتشديد العقوبات والتعامل بصرامة مع التغيب. العقوبات الفردية الحالية غير كافية”.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
الانشغال بالتوراة
ويعلو صوت كبار الحاخامات بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل وتمزيق أوامر الاستدعاء.
ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة. ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالسعي لإقرار قانون يعفي الحريديم من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي شاس ويهدوت هتوراه المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
