التقى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء، في محاولة لإعادة تهدئة العلاقات المتوترة بين البلدين.
وتتركز الخلافات حول قانون الأراضي الجديد في جنوب أفريقيا، الذي يثير جدلا واسعا، حيث وصفه ترامب بأنه يشكل “اضطهادا” للأقلية البيضاء الغنية في البلاد.
وفي خطوة مثيرة للجدل، وصلت أول مجموعة من المهاجرين البيض من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، ضمن خطة أوسع لإعادة توطينهم تقودها إدارة ترامب، في حين تنفي حكومة جنوب أفريقيا وجود اضطهاد أو ما يسمى “الإبادة البيضاء”.
قانون نزع الملكية… ما هو؟
وقع الرئيس رامافوزا قانون نزع الملكية في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد نقاشات برلمانية حادة، وسط معارضة من حزب التحالف الديمقراطي، أحد أعضاء الائتلاف الحاكم.
ويخول القانون الحكومة مصادرة الأراضي الخاصة، بغض النظر عن عرق المالك، لأغراض عامة مثل مشاريع البنية التحتية أو إعادة توزيع الموارد بشكل عادل.
وينص القانون على تعويض عادل في أغلب الحالات، لكنه يسمح بالمصادرة من دون تعويض في ظروف استثنائية.
ويأتي هذا القانون ليحل محل تشريع سابق صدر في عهد الفصل العنصري عام 1975، الذي تعرض لانتقادات بسبب غموضه وعدم وضوح آليات التعويض.
مخاوف البيض والأفريكانز
يخشى بعض أفراد مجتمع الأفريكانز أن تؤدي هذه التشريعات إلى مصادرة أراضيهم بشكل قسري، مع تأثير سلبي على قيم ممتلكاتهم.
ويعتبر حزب التحالف الديمقراطي، الذي كان منافسا سياسيا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يقوده رامافوزا، ممثلا لمصالح البيض والأفريكانز في البلاد.
والأفريكانز هم أحفاد المستعمرين الأوروبيين الذين حكموا جنوب أفريقيا حتى عام 1990، ويحتفظ البيض بنفوذ اقتصادي واسع، حيث يملكون نحو 70% من الأراضي، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 7% من السكان.
وتؤكد حكومة رامافوزا أن القانون يهدف إلى تصحيح التفاوت التاريخي وتوزيع الأراضي على المجموعات المهمشة، مثل السود والنساء والأشخاص ذوي الإعاقات.
موقف الحكومة
أكد مكتب رامافوزا في فبراير/شباط الماضي أن القانون ليس أداة مصادرة، بل سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح بيان صادر عن المكتب أن “قانون نزع الملكية المعتمد حديثا هو إجراء دستوري يضمن الوصول العادل إلى الأراضي وفقا للدستور”.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا ليست الدولة الوحيدة التي تعتمد قوانين توازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.
ولم تقم الحكومة، حتى منتصف مايو/أيار، بمصادرة أراض قسرا من دون تعويض.
رد فعل ترامب وحلفائه
في فبراير/شباط، أمر ترامب بقطع المساعدات الأميركية عن جنوب أفريقيا، متهما الحكومة بممارسة “تمييز عنصري” في تطبيق القانون.
كما استشهد بإجراءات جنوب أفريقيا التي تشمل تقديم دعوى إبادة جماعية ضد إسرائيل في المحكمة الدولية للعدل بسبب الحرب في غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وجاء في قرار ترامب أن القانون يسمح بمصادرة ممتلكات المزارعين الأفريكانز من دون تعويض، وهو ما اعتبره “انتهاكا لحقوق الإنسان”.
وكانت الولايات المتحدة تقدم مساعدات كبيرة لجنوب أفريقيا في مكافحة الإيدز، لكن تلك المساعدات توقفت بعد قرار ترامب تعليق الدعم الخارجي في أول شهر من توليه السلطة.
من جانبه، وجه إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب أفريقيا، انتقادات حادة للحكومة بسبب ما سماه فشلها في حماية المزارعين البيض، واصفا ذلك بـ”الإبادة”.
كما انتقد “قوانين الملكية العنصرية” التي تعيق مشروعه للإنترنت عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) في البلاد، والذي يتطلب شراكات مع شركات مملوكة جزئيا لمجموعات مهمشة.
توترات أخرى
أثار ترامب أيضا مزاعم من بعض المزارعين البيض عن تعرضهم لهجمات عنيفة بشكل غير متناسب، واصفين ذلك بـ”الإبادة”.
في المقابل، تنفي حكومة رامافوزا هذه الادعاءات، معتبرة أن جرائم القتل والهجمات في المناطق الريفية جزء من مشكلة أوسع تتعلق بالعنف والجريمة في البلاد، وتشير إلى أن الضحايا من جميع الأعراق.
وتتحفظ الحكومة على نشر إحصاءات مفصلة عن الجرائم بحسب العرق.
قضية غزة
تشكل قضية غزة عامل توتر إضافي، بعد أن قدمت حكومة جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية للعدل، متهمة إياها بارتكاب “أعمال إبادة” خلال هجماتها على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وتثير هذه الخطوة استياء الولايات المتحدة، التي تعد إسرائيل حليفا رئيسا وشريكا إستراتيجيا.
