وقّعت مالي والنيجر اتفاقا ثنائيا جديدا يهدف إلى تزويد مناطق شمال مالي بالمحروقات، وذلك في إطار جهود مشتركة لمعالجة الأزمة الحادة في إمدادات الوقود التي تعيشها تلك المناطق منذ أسابيع.
وتمّ الإعلان عن الاتفاق يوم الجمعة الماضي في نيامي عاصمة النيجر، عقب زيارة رسمية قام بها وزير الصناعة والتجارة المالي، موسى ألسان ديالو.
وفي تصريح للصحافة المحلية، قال وزير التجارة والصناعة المالي إن الاتفاق يضمن تزويد المناطق الشمالية بالمحروقات حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات شاملة لا تقتصر فقط على الكميات، بل تشمل تسعيرة المنتجات البترولية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد توقف الإمدادات النفطية الجزائرية -والتي كانت وسيلة لتزويد مناطق ميناكا وغاو وكيدال وتمبكتو- بسبب الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر، التي أثّرت على حركة التجار ومهرّبي النفط.
وفي هذا السياق، قال وزير التجارة في النيجر إن بلاده تعتبر شمال مالي جزءا لا يتجزأ من الفضاء المشترك لتحالف دول الساحل، وستبقى وفية له، وتعمل على توفير حاجياته.
صعوبات التنفيذ
ورغم أهمية هذا الاتفاق، فإن تنفيذه يبقى محفوفا بالمخاطر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، حيث لا تزال القوافل التي تنقل الوقود عرضة لهجمات الجماعات المسلّحة، التي تشنّ هجمات متكرّرة ضدّ مصالح الحكومات في المنطقة.
ورغم أنه في وقت سابق من هذا الشهر، وصلت 40 شاحنة نفط إلى مدينة غاو، فإن استمرار العمليات يواجه تحديات أمنية كبيرة، خاصة في منطقة تيلابيري النيجرية، التي تشهد نشاطا متزايدا للمسلحين.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن عدد من سائقي الشاحنات في غاو الإضراب عن النقل بعد تعرضهم لهجوم مميت، وطالبوا السلطات بتوفير الحماية لهم حتى يتمكنوا من استئناف العمل وتزويد المناطق الشمالية بحاجياتها من النفط.
وإلى جانب التحديات الأمنية، تبرز الإشكالية المرتبطة بقدرة نيامي على توفير كميات كافية من الوقود، فالمصفاة المحلّية لا تلبي سوى نحو نصف احتياجات النيجر، الأمر الذي سيدفع البلدين إلى إكمال النقص باللجوء إلى الواردات القادمة من نيجيريا، أو عبر ميناء لومي في توغو.
