أثارت قضية اعتقال زعيم المعارضة الأوغندية، كيزا بيسيجي، في العاصمة الكينية نيروبي، ثم ترحيله إلى أوغندا لمحاكمته، جدلا واسعا محليا ودوليا.
فقد أقرّ مسؤول كيني رفيع، لأول مرة، بأن بلاده ساعدت في اختطاف بيسيجي على أراضيها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما دفع محاميه إلى اتهام نيروبي بأنها تصرفت كـ”دولة مارقة” تتجاوز القانون.
وفي مقابلة تلفزيونية، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، إن “كينيا تعاونت مع السلطات الأوغندية” في هذه القضية، رغم إنكار الحكومة الكينية السابق لأي دور في عملية الاختطاف.
وأوضح مودافادي أن بيسيجي لم يكن يسعى للجوء في كينيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع أوغندا “يجب إدارتها بحذر من أجل المصلحة الوطنية الأوسع”.
من جانبها، أعربت المعارضة الكينية والمحامية التي تمثل بيسيجي، مارثا كاروا، عن استيائها الشديد من اعتراف مودافادي، معتبرة أن تصرفات كينيا وأوغندا في هذه القضية “خارج نطاق القانون تماما” ووصفتهما بـ”الدولتين المارقتين”.
بيسيجي، الطبيب السابق للرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ نحو 4 عقود، تحول إلى معارض سياسي وواجه محاكمة بتهمة الخيانة، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام، في ظل اقتراب انتخابات يناير/كانون الثاني القادم التي يترشح فيها موسيفيني لولاية جديدة.
وقد نُقلت محاكمة بيسيجي مؤخرا من المحكمة العسكرية إلى المحكمة المدنية، بعد إضرابه عن الطعام، رغم إقرار البرلمان الأوغندي مؤخرا قانونا مثيرا للجدل يسمح بإنشاء محاكم عسكرية للنظر في قضايا المدنيين، متجاوزا قرارا سابقا من المحكمة العليا.
واتهم محامو بيسيجي النظام القضائي بالتأجيل المتكرر للجلسات وحرمانه من فرصة الإفراج بكفالة، مما يثير مخاوف من انتهاكات قانونية مستمرة.
في سياق أوسع، اعتبر نشطاء حقوقيون أن اختطاف بيسيجي ومحاكمته جزء من تراجع الديمقراطية في منطقة شرق أفريقيا، حيث يواجه أيضا زعيم المعارضة التنزانية توندو ليسو محاكمة بتهمة الخيانة قبيل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.
وقد تعرض العديد من النشطاء الأجانب الذين حاولوا متابعة محاكمات المعارضة في المنطقة للاعتقال والترحيل، من بينهم مارثا كاروا، التي اتهمت حكومات كينيا وأوغندا وتنزانيا بـ”التعاون في قمع المواطنين وانتهاك حقوقهم”.
