اتهم الجيش الأوغندي، أمس الجمعة، عددا من الدبلوماسيين الأوروبيين بالضلوع في ما وصفها بـ”أنشطة تخريبية” ودعم جماعات معارضة “خائنة”، في تصعيد لافت للتوترات بين كمبالا وشركائها الغربيين على خلفية الانتقادات المتزايدة لسجل البلاد الحقوقي.
وفي بيان صادر عن الكولونيل كريس ماجيزي، المقرّب من الجنرال موهوزي كاينيروغابا نجل الرئيس يوري موسيفيني، أشار الجيش إلى أن أجهزة الاستخبارات باتت “على علم بالممارسات غير الدبلوماسية الواضحة” التي يقوم بها بعض السفراء الأوروبيين، وعلى رأسهم السفير الألماني ماتياس شاور، في مناطق مختلفة من البلاد.
ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع عُقد الخميس بين عدد من السفراء الأوروبيين والجنرال المتقاعد سليم صالح، عم كاينيروغابا وعضو نافذ في جهاز الأمن الأوغندي.
وقدّم صالح خلال الاجتماع اعتذارا عن منشورات كاينيروغابا المثيرة للجدل على منصة “إكس”، والتي شملت تهديدات صريحة ضد معارضين بارزين، من بينهم بوبي واين، إلى جانب اتهامات بتعذيب حارسه الشخصي في “قبو” تابع لمنزل الجنرال.
حكم وراثي
وكان كاينيروغابا قد أثار غضبا واسعا داخل وخارج أوغندا بسبب تصريحاته العنيفة، وتلميحاته المتكررة برغبته في خلافة والده، ما يعزز المخاوف من انتقال سياسي محتمل نحو “حكم وراثي” في الدولة الواقعة شرق إفريقيا.
ورفض كل من السفير شاور وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في أوغندا يان صادق التعليق على الاتهامات حتى الآن.
وسبق أن وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متكررة للسلطات الأوغندية على خلفية الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الجسيمة ضد المعارضين، وسط تحذيرات من “عسكرة مقلقة للمجال السياسي”، كما ورد في خطاب لصادق هذا الشهر.
وقال صادق إن استخدام العنف ضد المدنيين دون مساءلة يتعارض مع مبادئ سيادة القانون، داعيا إلى احترام الحريات السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير/كانون الثاني 2026.
ويستعد الرئيس موسيفيني (80 عاما)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986، لخوض ولاية سابعة، في وقت يخشى فيه مراقبون من انتقال غير ديمقراطي للسلطة، خاصة مع غياب خلف واضح داخل حزب “حركة المقاومة الوطنية” الحاكم، وهيمنة المؤسسة العسكرية والأمنية على مفاصل الدولة.
بالمقابل، يقبع زعيم المعارضة كيزا بيسيغي في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم يُعتقد أنها ذات دوافع سياسية، في بلد لم يشهد أي انتقال سلمي للسلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1962.
