في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والانتقادات داخل إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته تعيين اللواء في الاحتياط ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وهو قرار يرى يوسي فيرتر، المحلل السياسي البارز وخبير الشؤون الحزبية في صحيفة هآرتس، أنه لا يهدف إلى تعزيز الأمن القومي بقدر ما يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية لنتنياهو.
ويرى فيرتر أن الهدف الحقيقي من تعيين زيني هو منع وتعطيل أي صفقة تبادل محتملة للإفراج عن الأسرى في غزة.
ويقول المحلل السياسي إن التعيين “يجب أن يثير الذعر في نفوس عائلات الأسرى، وكل مواطن إسرائيلي”، معتبرا أن زيني، الذي كان حتى وقت قريب مرفوضا كمُرشّح لمنصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، بات اليوم فجأة مؤهلا لرئاسة أخطر جهاز أمني في البلاد، فيما وصفه بـ”مسار سياسي مشبوه”.
إفشال الصفقة والتحريض ضد القضاء
ووفقا للمقال، فإن تعيين زيني لا يأتي من فراغ، بل يرتبط -بحسب فيرتر- بمساعٍ من نتنياهو لعرقلة التحقيقات المستقبلية في إخفاقات الحرب، ولإجهاض أي صفقة تبادل أسرى.
فبعد أن فقد السيطرة على المفاوضات التي كانت تُدار بوساطة مصرية وقطرية، قرر نتنياهو استبدال كل من قد يدفع باتجاه اتفاق، وعلى رأسهم رئيس الشاباك المستقيل رونين بار، الذي “لم يكف عن إزعاج” رئيس الحكومة باقتراحات وأفكار ومبادرات جديدة لإعادة الأسرى، بحسب المصدر نفسه.
ويشير فيرتر إلى أن زيني عبّر صراحة عن موقفه من هذه القضية، حين قال في اجتماع لهيئة الأركان العامة: “أنا أعارض صفقات الأسرى، هذه حرب أبدية”، وهي كلمات يعتبرها نتنياهو “الموسيقى الأجمل التي يمكن أن يسمعها”، على حد وصف الكاتب.
ويستشهد فيرتر بسابقة أخرى لنتنياهو، حين أقال رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، بطريقة مخالفة للقانون، وهي الإقالة التي أبطلتها المحكمة العليا. واليوم، يعود رئيس الوزراء ليكرر الأمر نفسه بتعيين زيني “دون أي احترام للنظم واللوائح أو فحص تعارض المصالح”، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة قد أصدرت رأيا أوليا بأن التعيين “يعاني من خلل قانوني واضح”.
ويضيف الكاتب أن نتنياهو اختار هذا المسار، لأنه يعلم أنه قد يُرفض من قبل المحكمة، مما سيمنحه فرصة جديدة لمهاجمة القضاء والتحريض ضده، كما يفعل دائما حين يُمنع من تنفيذ مشاريعه السياسية.
ويعلق على ذلك بالقول إن “أي سيناريو، مهما بدا مَرَضيا أو مرعبا يصبح مع نتنياهو معقولا تماما”.
“رئيس جهاز أمن العائلة”
ويصف يوسي فيرتر في مقاله إجراءات تعيين خليفة لرئيس الشاباك رونين بار بأنها “معيبة وغير قانونية”، مشيرا إلى أن القرار تم من دون التشاور مع الجهات الأمنية العليا، وعلى رأسها رئيس الأركان الحالي الجنرال إيال زامير، الذي علم بالأمر من وسائل الإعلام.
ويرى فيرتر أن هذا التجاهل لم يكن مجرد خلل إداري، بل “إهانة متعمدة” لزامير، الذي يُعد من بين المسؤولين الذين يدعمون إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”، كما كان الحال مع سلفه هرتسي هاليفي.
وبحسب فيرتر، فإن هذه الطريقة السرية التي تم بها استدعاء زيني للاجتماع مع نتنياهو، عبر اتصال من مدير مكتبه تساحي بروفرمان، حيث صعد إلى سيارة رئيس الحكومة دون علم قيادته العسكرية، تشبه “مشهدا من أفلام المافيا”، وتهدف إلى توجيه رسالة واضحة: القرار سياسي بالكامل، ولا علاقة له بالتسلسل العسكري أو المهني.
ويتحدث فيرتر بسخرية سوداء عن أن زيني، إن تمت المصادقة على تعيينه، سيكون “رئيس الشاباك الأول الذي يخضع ليس فقط لرئيس الحكومة، بل أيضا لزوجته”، في إشارة إلى الدور غير الرسمي الذي تتهم سارة نتنياهو بلعبه في التعيينات الحساسة.
ويسخر الكاتب من تحويل جنون التشدد الذي يتسم به زيني من عائق إلى ميزة، في نظر رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن صلاته بالمتطرفين في حزب “الصهيونية الدينية” الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجعله شريكا مثاليا لمشروع نتنياهو السلطوي.
وينبّه المحلل السياسي إلى أن 3 من رؤساء الشاباك السابقين، يورام كوهين، ونداف أرغمان، والحالي رونين بار، قالوا إن نتنياهو طلب منهم استخدام الجهاز ضد مواطنين إسرائيليين، ولكنهم رفضوا. ويقول إن زيني، المرتبط بالرؤى الدينية المتطرفة، فليس هناك ما يضمن أنه سيفعل الشيء نفسه. ويعلق على ذلك بالقول “حقوق الإنسان ليست مكتوبة في التوراة”!
ويختم المقال بالحديث عن وزير الدفاع الحالي، يسرائيل كاتس، الذي يصفه الكاتب بأنه مجرد “عضو آخر في آلية التخريب”. ويستعرض كيف سارع كاتس إلى التنكيل بالجنرال المتقاعد يائير غولان، الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يقتل الأطفال في غزة كهواية، بحرمانه من دخول قواعد الجيش، ومنعه من ارتداء زيه العسكري، والترويج لقانون يسحب منه رتبته.
ويصف المحلل فيرتر حالة نتنياهو وحزب الليكود الحاكم بأنهم “يتصرفون مثل مجموعة من الزومبي المتعطشين للدماء الذين أكل فطر قاتل أدمغتهم”.
