طلبت النيابة العامة في باريس اليوم الاثنين سجن المقاتل السوري السابق في صفوف “جيش الإسلام” مجدي نعمة 10 سنوات مع فترة احتجاز دنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
ونعمة (37 عاما) عضو سابق في فصيل “جيش الإسلام” السوري أوقف في فرنسا عام 2020 بعد لجوئه إليها، ووضع منذ ذلك الحين قيد السجن الاحتياطي، ويحاكم أمام محكمة الجنايات في باريس منذ 29 أبريل/نيسان الماضي بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للمحاكم الفرنسية بمحاكمة أجنبي عن جرائم ارتكبها في الخارج ضد أجانب.
وفي لائحة الاتهام التي استغرق عرضها نحو 6 ساعات سعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن مجدي نعمة اضطلع بدور أكثر أهمية مما أراد أن يُظهره أثناء التحقيق والمحاكمة.
وقالتا “نتهم مجدي نعمة بتقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة” لجيش الإسلام من خلال مهامه كمتحدث باسمه، ولكن أيضا من خلال مهامه السياسية والعسكرية.
وطالبت المدعيتان العامتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
من ناحية أخرى، طلبت المدعيتان العامتان تبرئة نعمة من تهمة التواطؤ في جرائم حرب، والتي كان يواجه بسببها حكما بالسجن لمدة 20 عاما.
وأكدت ممثلتا النيابة العامة أنه من الضروري توضيح “دوره الملموس” المشتبه به في تجنيد قاصرين.
وفي هذه القضية، أكدت المدعيتان العامتان أن الملف يستند “إلى أقوال شهود” تحدثوا عن “أسرار حصلوا عليها من أقاربهم”، وهو ما “لا يمكن أن يكفي لتثبيت قرار الإدانة”، وبالتالي طلبتا تبرئة مجدي نعمة من هذه التهمة.
وينفي نعمة الاتهامات، ويؤكد أنه كان يعمل متحدثا من تركيا، وبالتالي لا يمكن اتهامه بأفعال ارتكبت في سوريا.
ودعا مارك بيلي -وهو محامي أطراف عديدة قائمة بالحق الشخصي- المحكمة إلى الإبقاء على تهمة التواطؤ في تجنيد قاصرين، ومن المقرر أن يترافع الدفاع الثلاثاء وأن يصدر الحكم الأربعاء.
وجيش الإسلام هو تنظيم عسكري سوري معارض لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شُكّل خلال الثورة السورية، ويعد من أكبر الفصائل العسكرية الإسلامية المؤسسة للمعارضة السورية المسلحة، وشارك في تأسيس العديد من الهيئات العسكرية والسياسية المعارضة للنظام، وحارب تنظيم الدولة الإسلامية منذ بداية الخلافات مع الأخير.
