أصدرت محكمة فيدرالية أميركية حكما بوقف تنفيذ الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت اسم “رسوم يوم التحرير”، فيما ندد البيت الأبيض “بقضاة غير منتخبين”.
واعتبرت المحكمة أن الرئيس تجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض رسوم شاملة على واردات الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية، التي أصدرت الحكم وتتخذ من منهاتن بنيويورك مقرا لها، إن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية.
ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، “تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.
وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز “ليبرتي جاستس” غير الحزبي نيابة عن 5 شركات أميركية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية.
وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
وهذه الدعوى القضائية واحدة من 7 طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أميركية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة
تنديد البيت الأبيض
ونقلت رويترز عن مصادر في البيت الأبيض قولها إن إدارة ترامب تقدمت باستئناف ضد حكم المحكمة الذي أوقف تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس في أبريل/نيسان الماضي.
وندّد المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي الأربعاء بـ”قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم”.
وقال ديساي، في بيان، إن “الرئيس ترامب تعهّد وضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا”.
